الطالبي: "ليست هناك جامعات قوية والجميع تحت القانون"

قال رشيد الطالبي العبمي، وزير الشباب والرياضة، إن الأخيرة تسعى بشكل حاسم في إخضاع جميع الجامعات الرياضية دون استثناء لسلطة القانون، في إشارة إلى الجامعات التي تعتبر قوية، مشيرا في اجتماعه مع أعضاء اللجان المؤقتة، التي عينها الثلاثاء الماضي، لتسيير جامعات الطيران الخفيف والشراع والكريكيت، بمقر الوزارة بالرباط، إلى ان الوزارة لا تعرقل سير الجامعات الرياضية بل نعمل على تطبيق القانون على الجميع لما فيه مصلحة الرياضة والرياضيين المغاربة.

مصادر "لومتان سبورت" أوضحت أن وزير الشباب والرياضي عرض تصوره خلال الاجتماع المذكور على أعضاء اللجان المؤقتة، ودعاهم إلى خلق جسور للتواصل مع الجمعيات والأندية المنضوية تحت لوائها، حيث ستعمل اللجان على تسطير أيام تواصلية مع الجمعيات من أجل شرح قانون التربية البدنية والرياضة وتوضيح النقاط الأساسية التي يجب احترامها من اجل منحها الاعتماد، موضحة ان مهمة اللجان المؤقتة تبقى هي تهيئ الظروف الضرورية والشفافية والحكامة وتطبيق القانون، من أجل عقد جموعها العامة غير العادية وتشكيل مكاتب مديرية قانونية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الطالبي العلمي أخبر أعضاء اللجان المؤقتة، بالسرعة في اصلاح هذه الجامعات وتأهيل الجمعيات، لكن سرعة بغير تسرع حيث يمنحهم القانون مدة 3أشهر قبل عقد الجمع العام الاستثنائي، لكن منحهم صلاحية تمديد هذه المدة في حال لم تسر الأمور بشكل جيد، وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها عملية الافتحاص الإدارية والمالية التي خضعت لها.

وشدد الطالبي العملي ان وزارة الشباب والرياضة ستعمل على مواكبة ومراقبة عمل اللجان المؤقتة ودعم العمل التي ستقوم به لإعادة الحكامة لهذه الجامعات، التي تم إعذارها وانتهت المدة التي منحت لها لتصحيح الوضع.

وشددت المصادر ذاتها، ان وزارة الشباب والرياضة اختارت أعضاء من خارج مديرية الرياضة، تفاديا لكل الشبهات التي من شانها أن تثار، كما يتميز الأعضاء بمصداقية ومستوى ثقافي وعلمي يؤهلهم للقيام بهذه المهمة، حيث سيعملون على وضع أنظمة أساسية جديدة للمصادقة عليها في الجمع غير العادية، وأيضا خلق أرضية قانونية لتسير وفقها المكاتب المديرية التي سيتم انتخابها، مشددا ان اللجان المؤقتة ستعمل وكأنها "تؤسس جامعات جديدة".

وقامت الوزارة حل المكاتب التنفيذية للجامعات المذكورة، بعد أن عجزت على تصحيح وضعيتها المالية والإدارية والتقنية، طبقا للفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

ويواجه المسؤولون المتورطون في الاختلالات المذكورة المتابعة من قبل الوكالة القضائية للمملكة، لدى محكمة جرائم الأموال، بعد انتهاء اللجان المؤقتة من المهام المنوطة بها.

كما تواجه جامعات الريكبي والكانو كايك والبادمنتون وكرة السلة قرار تشكيل لجان مؤقتة من قبل الوزير، بعد انتهاء مهلة 21 يوما منذ توصلها بالإعذار، حيث يعد تشكيل لجان مؤقتة للجامعات المذكورة، نتيجة حتمية لرفضها تصحيح الوضع، بعد رفض مكتب الافتحاص التأشير على تقاريرها المالية والإدارية والتقنية، وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات.