وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يمنع فيه القضاء جامعة كرة السلة، من عقد جمعيها العامين، العادي والاستثنائي، بغرض المصادقة على مشروع النظام الأساسي وملائمته مع مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، والمصادقة على التقريرين المالي والادبي، بسبب عدم احترام الجامعة للآجال القانونية لعقدها حيث يشدد النظام الأساسي على عقد الجمع العام قبل انطلاق البطولة وليس وسط الموسم، فضلا عن ان النظام الأساسي الذي تعمل به الجامعة من نهاية العام 2016، لا يتطابق وفق مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضية 30-09، وقانون الشركات الرياضية والنظام الأساسي النموذجي وأيضا ظهير الالتزامات والعقود، فضلا عن ان مشروع النظام الأساسي الذي كانت الجامعة تزمع المصادقة عليه، يضم بنودا تختلف اختلافات جوهرية مع النظام الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية، سيما في النقاط المتعلقة بالفصل الرابع الذي يتحدث عن الهوية البصرية والشعار والرموز، وأيضا المادة 44 التي ظلت فضفاضة ولم تقم بتحديد تاريخ انطلاق الموسم الرياضي ونهايته، مضيفا انها المرة الثالثة التي Dمنع فيه القضاء جامعة السلة من عقد الجمع العام.
يشار إلى ان وزارة الشباب والرياضة، قررت الأربعاء الماضي، تجميد أنشطة المكتب المديري لجامعة السلة، وعينت لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء مباشرة بعد انتهاء مهلة 21 يوما، التي تلت قرار الاعذار دون أن تتمكن الجامعة من اصلاح الاختلالات المرصودة في سيرها المالي والاداري والتقني، حيث أصدرت الوزارة قرارين يقضي الأول بتجميد أنشطة مهام أعضاء المكتب المديري، والثاني تم فيه تعيين لجنة مؤقتة مكلفة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية النشاط الرياضي، يترأسها عبد المجيد بورة، بعضوية كل من موظفي وزارة الشباب والرياضة، عدنان بوزيان نائبا للرئيس، واسعاد مستقيم كاتبا عاما، وهاجر القندوسي أمينة للمال، وجهاد أكرام مستشارا.