ملف مانشستر سيتي في غرفة الحكم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن نتائج التحقيق المفتوح بحق مانشستر سيتي الإنكليزي، المتهم بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة التي قد تؤدي إلى استبعاد بطل إنجلترا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب الاتحاد الأوروبي أن كبير المحققين في لجنة الرقابة المالية على الأندية، الهيئة الرقابية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة بشأن القضايا المتعلقة باللعب المالي النظيف، "قرر إرسال نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى غرفة الحكم للجنة الرقابة المالية على الأندية تبعا لنتائج التحقيق الذي أجراه".
وأضاف "فتحت غرفة التحقيق في لجنة الرقابة المالية على الأندية تحقيقا بحق نادي مانشستر سيتي إف سي في 7 مارس 2019، بخصوص الخروقات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من وسائل الإعلام".
ويعتبر النادي الإنجليزي مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي من الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام في "تسريبات فوتبول ليكس" التي كشفت أن أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار أورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وقال النادي الإنجليزي أنه "يشعر بخيبة أمل، لكنه للأسف لم يفاجأ" بهذا الإعلان.
وأضاف أنه "ينتظر بثقة نتائج إيجابية، طالما أن القضية يتم معالجتها من قبل هيئة قانونية مستقلة. لا يزال الاتهام بمخالفات مالية غير صحيح تماما، وإرسال غرفة التحقيق التابعة للجنة الرقابة المالية على الأندية (للنتائج الى غرفة الحكم) يتجاهل مجموعة كاملة من الأدلة الدامغة التي قدمها النادي".
ووفقا لإجراءات الاتحاد الأوروبي، يمكن لغرفة الحكم رفض الدعوى، أو استبعاد النادي من المسابقات الأوروبية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أو تطبيق، رفض أو تعديل قرار كبير المحققين.