وسيعتبر الفريق الأخضر خاسرا بالقلم مع خصم نقطة من رصيده، مع فرض عقوبة مالية سيتم تحديدها لاحقا، وهو ما سيجعله يفقد نقاطا ثمينة في سعيه في المنافسة على لقب البطولة.
وتفاقمت الأحداث أمس الاثنين بين الرجاء والعصبة الاحترافية لكرة القدم، وسط تضارب في البلاغات، فمنخرطو الفريق الذين التئموا مع المكتب المسير لاتخاذ قرار بشأن هذه المباراة عبروا عن رفضهم القاطع بإجرائها، وهو ما تم الاستجابة له من خلال بلاغ شرح فيه الرجاء مراحل ودواعي تأجيل المواجهة قبل أن يقرر استحالة إجرائها اليوم محملا العصبة المسؤولية، سيما في ظل تناقض بلاغين لها يشير الأول إلى أن المباراة تقرر إقامتها في 7 فبراير، ليتم تدارك الأمر فيما بعد واعتبار ذلك خطأ مطبعيا مع التأكيد أن الموعد هو 7 يناير، لكن الرجاء أبقى الباب مواربا أمام حل آخر لحظة، مؤكدا أنه يبقى رهن إشارة العصبة لإيجاد حل كمناسب لهذه الوضعية.
وفي ما يلي البلاغ الذي أصدره الرجاء أوضح فيه موقفه النهائي من المواجهة:
"تطبيقا لمقتضيات المواد 16 و 21 من قانون مسابقات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تعتمد مسابقة كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأندية الأبطال العرب كمسابقة رسمية وتلزم العصبة الاحترافية باحترام اجل 3 ايام كاملة بين اللقاء الدولي واللقاء المؤجل.
بادر نادي الرجاء الرياضي الى مراسلة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتواريخ 21 دجنبر 2019 و 26 دجنبر 2019 و 4 يناير 2020 من اجل المطالبة بتأجيل لقاء الدفاع الحسني الجديدي المبرمج بتاريخ 7 يناير 2020، ومع التذكير ان البعثة الرياضية المكونة من لاعبين وطاقم تقني واداري وطبي تتواجد حاليا بالجزائر للاستعداد للقاء مهم برسم منافسات كاس عصبة الأبطال يوم 10 يناير 2020 بمدينة تيزي اوزو الجزائرية، اي 5 ايام بعد خوض لقاء ذهاب كاس صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأندية الابطال العرب في مواجهة نادي مولودية الجزائر بمدينة البليدة الجزائرية، ونظرا لتوصل نادي الرجاء الرياضي يوم 6 يناير 2020، أي 24 ساعة قبل تاريخ اللقاء، بقرارين نهائيين متناقضين للعصبة الاحترافية، الاول يؤجل اللقاء إلى 7 فبراير 2020 والثاني الذي يشير إلى تاريخ 7 يناير 2020.
واعتبارا لتضارب قرارات العصبة الاحترافية وتناقضها مع التأخر في الجواب، يعلن نادي الرجاء الرياضي عن استحالة اجراء المقابلة ضد نادي الدفاع الحسني الجديدي يوم 7 يناير 2020 وأن نادي الرجاء الرياضي، الوفي لقيمه والمتشبت بالمؤسسات الرياضية الساهرة على الشأن الكروي بالمغرب، يبقى رهن إشارة العصبة الاحترافية لإيجاد حل مناسب لهذه الوضعية".