واعتبرت اللجنة المؤقتة المشرفة على تدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، عقدها للجمع العام الاستثنائي في 29 من فبراير الماضي لحظة مفصلية في مسار عملها، والذي توج بالمصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعة، حيث كان من المرتقب أن يتلوه مباشرة عقد الجموع العامة الانتخابية للعصب الجهوية، وبعدها مباشرة الجمع العام الانتخابي، غير أن جائحة "كورونا" والإجراء الحكومي بفرض الحظر الصحي، ألغى كل التجمعات ومن ضمنها تلك المتعلقة بكرة السلة.
وجرى تشكيل لجنة خاصة عملت على صياغة برنامج طموح لإقلاع كرة السلة يمتد إلى 2030، والذي سيجري تسليمه للمكتب الجديد الذي سيجري انتخابه، شمل خطة إعداد المنتخبات الوطنية وفقً لرؤية جديدة، وإعطاء انطلاق البطولة الوطنية التي ظلت متعثرة لمدى موسمين، والتكوين المستمر لفائدة الأطر التقنية والإدارية.
وتمكنت اللجنة من تحقيق جملة من المنجزات الهامة والمهيكلة، من خلال إعادة هيكلة جمعيات كرة السلة وقبول المتوفرة على الاعتماد الممنوح من قبل الوزارة. لتكون الوحيدة من بين 55 جامعة معترف بها من طرف الوزارة، من خلال عدم قبول المشاركة في الجمع العام سوى للجمعيات المعتمدة.
كما جرى تبني رؤية جديدة في المنتخب الوطني، اعتمدت التشبيب بهدف إعداد الخلف على المدى المتوسط والبعيد، وإرساء ثقافة جديدة بين مكونات المنتخب قائمة على الانضباط والصرامة والاحترام المتبادل، حيث جرى اختيار الإطار الوطني نوفل ورياشي ناخبا وطنيا، والذي سهر إلى جانب الإدارة التقنية على وضع برنامج إعدادي بهدف تشكيل نواة فريق وطني شاب جديد.
وسعيا منها في تجنيب كرة السلة الوطنية عقوبات الاتحاد الدولي عملت اللجنة على ربط الاتصال بالهيئة الدولية، واطلاعها على جميع الخطوات التي جرى اتخاذها من أل إعادة كرة السلة الوطنية لسكتها الصحيح، كما عقد رئيس اللجنة جلسة عمل مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة السلة في 21 فبراير 2020 بأبيدجان. لعرض الخطوط العريضة للمخطط الاستعجالي.