ولم تتوقف المشاركة في هذه "الحملة الوطنية" عند لاعبات كرة القدم النسوية فقط، بل انضم إليها أطر ومدربون ومسيرون، ومنهم رؤساء بعض الأندية الوطنية، والذين وجدوا غالبيتهم بدون تصنيف أو انتماء (لا انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، ولا رميد..)، الأمر الذي يكشف بالملموس هشاشة الوضع المأساوي للاعبات كرة القدم، وكذا لأغلبية الأندية النسوية التي تعتمد فقط على الدعم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمؤسسات المنتخبة.
وقال محمد العبدي، مدرب ورئيس فريق الآفاق الرياضي لخنيفرة، "أدعم وأساند هذه الحملة الوطنية التي تقودها لاعبات كرة القدم النسوية لأجل التحسيس بوضعهن المزري، بعد إيقاف المنافسات ما ترتب عنه فقدانهن لأجورهن الشهرية، بسبب فيروس "كورونا" المستجد".
وأضاف العبدي، في تصريح لـ"سبورت لومتان"، أن الحملة لها عدة غايات، أولها، إيقاظ الضمائر والكشف عن المعاناة اليومية التي يعاني منها جسم كرة القدم النسوية، وفي مقدمته اللاعبات والأطقم الرياضية، وثانيا، الدعوة إلى صرف الشطر الثالث من منحة الدعم التي تخصصها جامعة كرة القدم للأندية على غرار أندية الهواة وأندية النخبة، كما أنها دعوة إلى تدخل المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية إلى التفكير في صيغ وبدائل لتعويض اللاعبات والأطقم عن فقدان العمل على غرار باقي القطاعات الأخرى، علما أن اللاعبات والأطقم الرياضية لا تستفيد لا من صندوق الضمان الاجتماعي، ولا من الرميد".
وأكد مدرب ورئيس فريق الآفاق الرياضي لخنيفرة أن الحملة الوطنية الافتراضية جاءت لدق ناقوس الخطر، وعرت واقع التمييز الذي تعاني منه كرة القدم النسوية على المستوى الوطني والجهوي، قائلا "يمكن إجراء مقارنات بسيطة بين مداخيل الفرق الذكورية والنسائية من جهة، وبين مداخيل بعض الفرق نفسها من جهة أخرى، موضحا "نحن ندرك جيدا وضعية العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية القانونية والإدارية، وكذا حداثة ولادتها، لذلك لا نحملها مسؤولية الوضع، بل كنا نطمح فقط في إجراءات إدارية بسيطة كمطالبة رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بتسريع صرف الشطر الثالث".
وختم العبدي تصريحه بالقول "أطالب من زملائي الرؤساء والمدربين الانخراط بالحملة الوطنية لأجل دعم ومساندة لاعباتنا، ومطالبة الجامعة الملكية لكرة القدم، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة للإفراج عن منح الجمعيات الرياضية لصرفها لهاته الفئة وللأطقم الرياضية".