وذكر لقجع، بحسب بلاغ أن جامعة كرة القدم، كانت سباقة لأخذ جميع الاحتياطات الاحترازية ضد تفشي "كوفيد 19"، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة.
وكشف لقجع، في كلمته أن الجامعة صرفت منحة الشطر الثالث للأندية الوطنية قبل موعدها لتلبية متطلبات اللاعبين والمدربين.
وأشار لقجع، بحسب البلاغ، إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية التي تجمع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإدارة التقنية والأطر التقنية للمنتخب الوطني الأول، اقترح على جميع المدربين تخفيض أجورهم، حيث تم الاتفاق معهم على تحيينها وخفضها ما بين عشرين وخمسين في المائة.
ووافق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على دعم الحكام في هذه الظروف التي تمر منها كرة القدم الوطنية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا،
على اعتبار أن حوالي 95 في المائة منهم بدون دخل قار حيث تم تخصيص لكل حكم مبلغ 6000 درهما (2000 درهما عن الاشهر مارس ، ابريل ، ماي).
بعد ذلك أخذ الكلمة حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، الذي أكد من جهته، أن الجامعة، توصلت برسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص العقود التي تربط بين الأندية واللاعبين والمدربين، حيث أعطى الضوء الأخضر للفرق لفتح باب التفاوض للاتفاق مع اللاعبين والمدربين من أجل خفض كتلة أجورهم، مشيرا أيضا إلى أن الفيفا ومن خلال الرسالة ذاتها، مددت فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من نهاية الموسم الكروي
وليس كما كان محددا سابقا في الفاتح من شهر يوليوز، مضيفا أن فترة الميركاطو الصيفي المقبل ستكون على امتداد 12 أسبوعا.
في هذا الإطار، دعا لقجع، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لوضع تصور جماعي بين الفرق الاحترافية بالتشارك مع ممثلي اللاعبين والمدربين لتقليص الأجور.
وفي السياق ذاته، أشار مصطفى الحداوي، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إلى الرسالة التي توصل بها بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها في العلاقة المستقبلية بين اللاعبين وأنديتهم.
وبخصوص استئناف النشاط الكروي، جرى تكوين لجنة برئاسة حمزة الحجوي نائب رئيس الجامعة، تضم في عضويتها كلا من رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة وممثلي اللجان الطبية، من أجل دراسة الحلول الواقعية من أجل استئناف النشاط الكروي ببلادنا.
هذه اللجنة ستبدأ اشغالها واجتماعاتها انطلاقا من اليوم، من التوصل إلى تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار الجانب التقني والصحي لعودة الممارسة الكروية، والتي لن يسمح لها إلا بعد توصل الجامعة بالضوء الأخضر من قبل السلطات العمومية المختصة.