الحجوي: مصلحة الوطن والمواطنين أولا

كشف حمزة الحجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن قرار استئناف النشاط الكروي سيجري اتخاذه من خلال اتباع توصيات السلطات المعنية، مبرزا أن مصلحة الوطن والمواطنين ستظل فوق كل اعتبار.

الحجوي: مصلحة الوطن والمواطنين أولا

وأكد  الحجوي، الذي جرى تعيينه على رأس اللجنة التي أوكل بها مهمة النظر ودراسة الحلول الواقعية من أجل استئناف النشاط الكروي ببلادنا، في حديثه لـ "لومتان سبورت"، أن اللجنة ستعمل على مواكبة، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع السلطات المختصة ومدى تأثيرها على أسرة كرة القدم الوطنية.


وأوضح رئيس اتحاد الفتح الرياضي فرع كرة القدم، أن اللجنة التي يترأسها شرعت في عملها فعلا بمجرد نهاية اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وستواصل العمل على امتداد أسبوع بكامله، لوضع تصور لاستئناف النشاط الكروي في مختلف الأقسام، بما فيها منافسات بطولة أقسام الهواة، على أساس تقديم تصور نهائي للجنة في أقرب وقت ممكن، ورفع تقريرها لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. 

وأفاد النائب الأول لرئيس جامعة الكرة، أن اللجنة التي يترأسها، تضم كذلك كل من سعيد الناصيري، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وعبد الرزاق هيفتي، ممثل اللجنة الطبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن جمال السنوسي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، على أن يجري تعزيزها ببعض أعضاء الإدارة التقنية الوطنية.

وأشار الحجوي، في معرض حديثه لـ "لومتان سبورت"،  أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت سباقة لاتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا، من خلال تنسيقها مع السلطات المعنية، واتخاذ قرار إجراء جميع المباريات دون جمهور، قبل أن يجري اتخاذ قرار إيقاف جميع مسابقات كرة القدم الوطنية.

وأفرز اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي عقد اليوم الخميس، تكوين لجنة برئاسة حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، أسندت لها مهمة دراسة الحلول الواقعية من أجل استئناف النشاط الكروي في بلادنا، وهي اللجنة التي شرعت في عملها مباشرة بعد نهاية اجتماع المكتب المديري، حيث قامت بعرض تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار الجانب التقني والصحي للممارسة الكروية التي لن يسمح باستئنافها حسب الحجوي، سوى بعد توصل الجامعة بالضوء الأخضر من قبل السلطات العمومية المختصة.