وأضاف السعيدي أن ما يطرح الإشكال بحدة أن المقرر التحكيمي جاء متأخرا جدا، لأنه لو أصدر في حينه بعد 15 يوم عن المباراة، لكان أمام الفريق الذي يرى نفسه متضررا، متسع من الوقت من أجل الاستئناف أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي ''طاس"، مشددا على أن الأمور تعقدت بعد خروج القرار متأخر جدا، وبات يطرح إشكالا كبيرا أمام الدفاع الحسني الجديدي الذي لن يجد الوقت الكافي لإعداد دفوعاته والاستئناف أو اللجوء للمؤسسات الدولية، مضيفا في الوقت ذاته أن الخطأ الجسيم، الذي وقعت فيه الجامعة والعصبة الاحترافية هو برمجة هذه المباراة من جديد بناء على حكم ابتدائي فقط دون انتظار الاستئناف، وزاد قائلا: "ما معنى أن تبرمج مباراة وليس لديك فيها مقرر تحكيمي نهائي؟، الأمر الذي يظهر أن هناك شيء ما في الخفاء يطبخ في الكواليس لإيجاد تخريجة لمأزق هذا المباراة، التي تعد أساسا تفصيلا ثانويا ولكنه تفصيل عرى عن واقع مزري للجانب القانوني الذي تعيشه الجامعة، التي يغيب فيها مبدأ فصل السلط في أنظمتها الأساسية والعامة، ويغيب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، وأصبحنا أمام حالة من تضارب المصالح، ما ينذر بالوقوع من جديد في المشكل ذاته في المواسم المقبلة".
ودعا يحيى السعيدي الجامعة إلى إصلاحات قانونية جذرية لتدارك الأمر، واحترام مبدأ فصل السلط في أنظمتها، مذكرا بان الجامعة والعصبة الاحترافية وعصبة الهواة يسيرها أشخاص يسيرون أندية لكرة القدم، ما يجعل مبدأ الحياد والاستقلالية مستحيلا في عملها، مؤكدا أن هناك تأثيرات خارجية على اللجان بدءا من رئيس الجامعة مرورا ببقية الأعضاء.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن النظام الأساسي للعصبة الاحترافية لا ينص على أن لجنة تنظيم المنافسات الرياضية مؤهلة للبث في مثل هذه القضايا، على غرار بقية اللجان الدائمة التابعة لها، حيث يمنحها النظام الأساسي فقط دور تنسيقي مع لجان الجامعة، ولا يحدد أي اختصاصات لها، وبالتالي لا يحق للجنة المسابقات بالعصبة الخروج بوصفة قانونية لأي حالة تسجل في منافسات البطولة، مستنتجا أن ما يقال ويشاع عن استقلالية العصبة مجرد فقاعات إعلامية لا غير، لأن الأنظمة الأساسية لا تظهر وجود أي استقلالية، والاختصاصات الموكولة للمكتب المديري الجامعي هي نفسها الموكولة لمكتب العصبة الاحترافية، ما يظهر العشوائية والخلط القانوني الذي يهيمن على الأجهزة المشرفة على كرة القدم الوطنية، يضيف الخبير في القانون الرياضي.
وشدد يحيى السعيدي أن النظام الأساسي للعصبة الاحترافية لم يمر عبر جمع عام استثنائي وغير مصادق عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة طبقا للقانون 30-09، كما أن تحديد الاختصاصات عبر عقد بين العصبة والجامعة غير موجود بتاتا، واستطرد: "هذه المعطيات تضعنا أمام حالة من التشرذم والعشوائية والتضارب في الاختصاصات، لان النظام الأساسي للجامعة يفرغ النظام الأساسي للعصبة من أي اختصاصات ويجعلها مجرد ملحقة تابعة للمكتب المديري، ومجرد لجنة لوضع برمجة للمباريات فقط، ما يصبح معه الحديث عن استقلالية مجرد وهم".