وتساءلت الأطر الوطنية عن سر إقصاء المدربين الذين اشتغلوا خارج ارض الوطن وعدم اعتماد سنوات اشتغالهم في دوريات افريقيا واسيا في سلم التنقيط، وأيضا إقصاء المدربين الذين اشتغلوا في العصب الجهوية، ما يضعف حظوظهم لاجتياز التكوين لصالح مرشحين آخرين دون مسوغ قانوني واضح.
واعتبرت الأطر المعنية، أن الإدارة التقنية الوطنية، تغاضت عن اهم شرط في هذه العملية، المتمثل في شهادة إعادة التأهيل الذي تعمل به جميع الاتحادات الافريقية الذي اجتازه الأطر، التي كان ضمن الأفواج الأولى المتحصلة على "دبلوم باء" ، مشددين أن هؤلاء هم الأولى باجتياز التكوين الحالي بسبب أقدميتهم وتجربتهم التي راكموها بين مختلف الأقسام الوطنية، حيث تسبب في اسقاط هذا الشرط في فتح الباب أمام مدربين حصلوا على رخصة التدريب باء بعدهم بعدة سنوات، في المقابل تفننت الادارة التقنية في اختراع شروط جديدة دون التنسيق مع ممثل المدربين في المكتب المديري وودادية المدربين المغاربة، الأمر الذي جعل الكثير منهم يصرحون أن الأمر يتعلق بتفصيل شروط على مقاس أسماء بعينها وإقصاء آخرين.
كما ناشدت اطر وطنية حاصلة على رخصة التدريب باء كاف، وزير الشباب والرياضة، للتدخل في مسألة الشرط المالي الذي وضعته الجامعة لاجتياز التكوين المتمثل في 25 ألف درهم، على اعتبار أن الدولة تخصص منحا للجامعات موجهة لتكوين الاطر، مطالبين بتحديد مبالغ معقولة على غرار الاتحادات الأفريقية الاخرى، اذ يعد هذا المبلغ الأكبر في القارة لاجتياز اختبارات "الف كاف".
وشددت المصادر ذاتها أن المبلغ المالي سيقف حاجزا أمام العديد من المدربين خاصة مع تبعات الازمة الاقتصادية التي خلفتها ظروف الحجر الصحي طيلة الفترة الماضية، اذ توقفت رواتب العديد منهم سيما الذين يشتغلون في اقسام الهواة او في اندية بالقسم الاحترافي عانت ضائقة مالية، فضلا عن المدربين "العاطلين" في الفترة الاخيرة، الذين لم يشتغلوا هذا الموسم، سيما أن قانون التربية البدنية والرياضة 30_09 والأنظمة الاساسية للجامعات الرياضية لا تشير إلى وجود مداخيل مالية عبر تكوين وإعادة تكوين الأطر والمدربين، زيادة على أن مؤسسات الدولة تضخ منح مالية ومساعدات لوجيستية للجامعة مخصصة لتأهيل الأطر وتكوينهم، اذ كان من الواجب على الجامعة إدراج مبالغ التكوين كنقطة للتصويت في الجمع العام للجامعة، سيما مع وجود ممثلي المدربين وقدماء اللاعبين في المكتب المديري.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن سبب غياب مقابل مادي مماثل في تكوينات الحكام والمناديب والكتاب العامون والادرايون والمدراء الرياضيين، وحصرها على مدربي كرة القدم، إذ أكدت بعض الأطر أنها ستضطر للاقتراض ومنهم من قرر بيع سيارته لاجتياز الاختبارات.
ولم يخف العديد من الأطر والمدربين امتعاضهم مما تعتبره عراقيل توضع أمامهم، سيما أن عددا كبيرا منهم حصل على ديبلوم باء منذ حوالي عقد من الزمن دون ان تتاح أمامهم الفرصة لاجتياز اختبارات "ألف"، التي كانت تمر بشكل "سري" يفاجئ خلاله المتتبعون بخروج لوائح للمستفيدين من التكوين دون إخبار مسبق.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها عن فتح ثلاث دورات تكوينية بتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للحصول على رخصة التدريب "ألف كاف"، والتي سيحتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، طيلة موسم 2020-2021، وستنطلق بداية من شهر غشت المقبل.
وحدد بلاغ الجامعة شروط التسجيل وقبول الترشيح في بلاغها الرسمي، في أن يكون المترشح مغربيا أو مقيما بالمغرب لمدة خمس سنوات، وسنه يتجاوز 25 سنة، وأن يتوفر على رخصة التدريب B كاف، و أن يكون قد اشتغل سنتين متتاليتين بعد حصوله على رخصة التدريب كاف B، و أن يكون اشتغل ما مجموعه ثلاثة مواسم خلال الخمس سنوات الأخيرة، و التوفر على سجل عدلي خال من أي عقوبة، وهو السجل الذي يتطلب من صاحبه السفر إلى مسقط رأسه للحصول على نسخة منه، في حان كان من الأجدر اشتراط شهادة حسن السيرة التي تصدرها السلطات الأمنية، قبل أن تضيف شروطا جديدا وصفتها الأطر الوطنية بالعراقيل.