مطالب بتكييف المنشآت الرياضية مع خصوصيات الرياضيين ذوي الإعاقة

تتأهب عدد من الجمعيات التي تعنى بشؤون لأشخاص طوي الإعاقة الجسدي إلى رفع مذكرة مطلبية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من أجل العمل على تفعيل القوانين الخاصة بالولوجيات والممرات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحيين قانون الولوجيات 10.03 لأنه لا يشير إلى خصوصيات في المنشآت الرياضية .

مطالب بتكييف المنشآت الرياضية مع خصوصيات الرياضيين ذوي الإعاقة

وتفتقر عدد من القاعات الرياضية والمسابح، لمرافق خاصة بالأشخاص المعاقين، ولا تراعي خلال إنشائها تخصيص ولوجيات للرياضيين في وضعية إعاقة، وهو الواقع الذي دفع عدد من التقنيين المختصين، في رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بضرورة الانتباه لهذه التفاصيل، والعمل على تجنب هذه لأخطاء مستقبلا.

ويرى سعيد المريني، المدير التقني للجامعة الملكية المغربية للأشخاص في وضعية إعاقة أن هناك معايير ومقاييس خاصة و محددة لممارسة الرياضيين ذوي الإعاقة، لنشاطهم الرياضي، والذي يستوجب توفر عدد من الشروط لتمكينهم من ممارسة رياضة صحية .

وأشار المدير التقني للجامعة الملكية المغربية للأشخاص في وضعية إعاقة، بضرورة تدخل الوزارة المعنية لإبلاغ هيئة المهندسين المعماريين، لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومراعاة وضعية الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الرياضي في أحسن الظرف، وقال " الرياضيين حاملي الإعاقة من حقهم الاستفادة بالشكل المطلوب من هذه الملاعب والقاعات والمسابح، لذلك وجب توفير ولوجيات خاصة بهم في هذه المنشآت الرياضية.

وطالب المريني، بضرورة التنسيق بين وزارة التجهيز ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، لتصحيح هذا الخطأ، ورفع الحيف والتمييز الذي يعاني منه الممارسين والرياضيين ذوي الإعاقة .

وضرب المدير التقني الوطني، المثل بالمسبح الرياضي لمدينة طنجة، الذي لم يراع معايير تستجيب لوضعية الرياضيين ذوي الإعاقة (المكفوفين، وضعاف البصر، والأشخاص الذي يستعينون بالكراسي المتحركة)، فضلا عن انعدام نظام التشوير، والإرشادات الصوتية والمرئية .

وتمنى المريني، أن يجري تدارك الموقف، واحترام هذه الشروط المؤشر عليها في دفتر التحملات، والموجبة حسب القانون 10.03 خلال بناء المسبح الكبير بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.