وفي مارس الماضي، فرضت السويد حظراً على التجمعات بما يزيد عن 50 شخصاً لاحتواء تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار، وهو ما تسبب عملياً في وقف أنشطة المسارح وأندية كرة القدم ومنع إقامة الحفلات الموسيقية.
لكن ومع تراجع معدلات العدوى والوفيات في البلاد قالت الحكومة إنها تخطط لتطبيق بعض الاستثناءات وعدم التقيد بالحد الأقصى للتجمعات وهو 50 شخصاً خلال الأحداث التي يمكن فيها جلوس الأشخاص على بعد مترين من بعضهم البعض بداية من أول أكتوبر المقبل.
وقال وزير الداخلية مايكل دامبرغ للصحافيين: "نعرف أن القيود الوقائية والاحترازية كان لها تأثير كبير على الكثيرين بينما يرى كثيرون إن الإجراءات غير مؤثرة".
وأضاف المسؤول السويدي: "علينا العمل على ضمان عدم تأثير القواعد الخاصة بإقامة الأحداث والتجمعات على الأحداث التي يمكن إقامتها بطريقة تحد من مخاطر انتشار العدوى بالفيروس".
وقالت الحكومة إنها ستطلب من وزارة الصحة العامة إعداد استراتيجية تتعلق بكيفية تنظيم الأحداث بطريقة آمنة وتحديد عدد الأشخاص الذين يمكن السماح بتواجدهم في مكان واحد.
وقالت الحكومة أيضاً إنها تفكر كذلك في تخفيف بعض القيود المفروضة على المطاعم والمقاهي التي تستضيف عروضاً وأنشطة فنية.
وفي ظل التأثير الهائل للجائحة على القطاعين الرياضي والثقافي في البلاد أعلنت الحكومة السويدية أنها ستقدم مساعدات مالية إضافية للأندية والمسارح بقيمة 2.5 مليار كرونة سويدية (290 مليون دولار) ليرتفع إجمالي الدعم المالي لهذه المؤسسات إلى 3.5 ملايير كرونة سويدية.