وعادت الحركة التصحيحية، لتدق ناقوس الخطر، لما آلت إليه الجمعية السلاوية، سيما وأن الفريق كان قريبا هذا الموسم من الانحدار إلى قسم الهواة، حيث لم يكن يفصله عن صاحب المركز 15، فريق اتحاد سيدي قاسم، الذي فقد مكانته مع نهاية منافسة موسم القسم الثاني من البطولة الاحترافية، سوى نقطة واحدة
ودعت الحركة التصحيحية، جميع رجالات مدينة سلا، إلى تحمل المسؤولية، والعمل على تغيير حال الفريق وانتشاله من التخبط الذي يعيشه، "وتخليص الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم من سجن الرداءة والإسفاف الذي أدخلت إليه"، حسب تعبير بلاغ الحركة التصحيحية، وتابعت " نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في تدبير المال العام، والفساد المالي المستشري داخل الفريق".
واعتبرت الحركة التصحيحية حصيلة الفريق هذا الموسم، كارثية بحكم التخبط الذي عاشه الفريق بسبب سوء التسيير، مطالبة كل المسؤولين عن هذا الإفلاس بالانسحاب حالا دون قيد أو شرط من مواقع المسؤولية، ومساءلتهم عن الإختلالات الرياضية والمالية التي تسببوا فيها.
كما دعت الحركة في البلاغ ذاته، السلطات المحلية إلى التحرك الفوري، لرأب الصدع الكبير والحيلولة دون مزيد من الاحتقان والحرص على إشاعة السلم الاجتماعي والرياضي المتمثل في تخليص الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، من الفئة التي تسلطت عليها منذ سنوات ومارست كل أشكال الاستبداد والهيمنة العائلية والتوريث.
كما جرى التأكيد على أن نجاح أي جمع عام قادم، يخلص الفريق من التسيير الأحادي، هو مسؤولية السلطات المحلية لإحقاق الحق بقوة القانون والانتصار أولا وأخيرا لمصلحة المدينة الحالمة بفريق يمارس في الصفوة، وينافس على الألقاب.