مطالب بإسقاط الأهلية الانتخابية عن مكتب أوراش

طالبت مجموعة من الأندية الوطنية لكرة السلة، بمنع اعضاء المكتب المديري السابق من إعادة تقديم ترشيحهم لولاية اخرى أو إعادة انتخابهم في الجمع العام المقبل لجامعة السلة، واسقاط الأهلية الانتخابية عنهم، بسبب تورطهم في قضايا تبديد أموال عمومية لدى محكمة جرائم الاموال. ووقعت الأندية المذكورة عريضة وجهتها لعثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، تدعوه لإعطاء تعليمات للجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية للعبة، بغرض استصدار إجراءات تأديبية في حق المكتب المسير السابق المجمد عضويته بقرار وزاري. وحسب مصدر "لوماتان سبورت" فإن العريضة المذكورة تضمنت تعليلات قانونية تسمح باتخاذ مثل هذا الاجراء التأديبي، في حق اعضاء المكتب المديري الذي كان يترأسه مصطفى اوراش، على ضوء الاختلاف المالية والإدارية في تسيير اللعبة طيلة ولايته، وبحكم متابعتهم قضائية لدى قسم جرائم الاموال بالمحكمة الإدارية، فضلا عن التقرير الصادر عن مكتب الافتحاص الدولي الذي أدان تدبير شؤون كرة السلة من قبل المكتب المذكور. واكدت الأندية، أن اتخاذ قرار تأديبي في حق اعضاء المكتب المديري، المعنيين بالمتابعة القضائية في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالفصل 36 من الدستور، الذي ينص على ذلك، سيما بعد ثبوت تورط رئيس الجامعة السابق في حل المشاكل المالية لفريقه من خزينة الجامعة، ما يجعل من حرمناهم من الأهلية الانتخابية إجراء قانوني مستعجل قبل انعقاد الجمع العام لجامعة السلة. وذكرت الأندية في العريضة المذكورة ايضا، بنتائج تقارير الافتحاص الصادرة عن الخبير القضائي الذي كلفته وزارة الثقافة والشباب والرياضة للتدقيق في التقارير المالية للجامعة، زيادة عن تقرير افتحاص المكتب الدولي، كافية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المتورطين، خاصة أن التقارير المذكورة تخيلت على محكمة جرائم الاموال للنظر فيها في الجلسة المقررة نهاية الشهر الجاري. كما اوضحت الأندية الموقعة على العريضة، أن الأحكام القضائية الثلاثة التي اوقفت الجمع العام لموسم 2017/2018, تلزم اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون جامعة السلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاعضاء المعنيين في المكتب المجمدة مهامه، سيما أن الاخير لم يحصل بعد على تبرئة ذمته المالية والإدارية، مهددة في الوقت ذاته، باللجوء الى القضاء الاداري في حال لم تتحرك اللجنة المؤقتة لمنعهم من إعادة انتخابهم مرة أخرى.

مطالب بإسقاط الأهلية الانتخابية عن مكتب أوراش
.