مطالب بتدخل المجلس الاعلى للحسابات في "خروقات وزارة الرياضة"
راسل المركز المغربي للذكاء الرياضي، رئيس المجلس الاعلى للحسابات، في شأن "الخروقات القانونية المتعلقة بالمنح المالية التي تخصصها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجامعات الرياضية غير المؤهلة". واثارت المراسلة، التي اطلع عليها "لوماتان سبورت"، انتباه المجلس الاعلى للحسابات، الى ما اعتبرته "خروقات سافرة تقترفها وزارة الثقافة و الشباب والرياضة في تخصيص منح مالية من مداخيل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية"، رغم ان المجلس الاعلى أوصى في تقريره الاخير بوضع معايير موضوعية ورياضية لتوزيع عادل للمنح المالية للحامعات، مشيرة الى ان وزير الرياضة الحالي "لم يكلف نفسه عناء تفعيل وتنفيذ هذه التوصيات. وقال المركز المغربي للذكاء الرياضي إن الوزارة تخصص منحا للجامعات الرياضية دون ان تتوفر الاخيرة على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من قانون التربية البدنية والرياضية 30/09، ودون اجبار الجامعات على التصريح بالحصيلة المالية وفق المادة 87 من مدونة المحاكم. وأوضحت المراسلة ذاتها انه باستثناء جامعة الغولف وكرة القدم وألعاب القوى، لم تحصل الجامعات الرياضية على التاهيل المشار إليه، مشددة على ان الوزارة تخصص منحا مالية كبيرة للجان المؤقتة التي يعينها الوزير دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفة ان اللجان المؤقتة تفتح حسابات بنكية بدون ترخيص من وزارة المالية والاقتصاد، ولا تقدم حصيلتها المالية خلال جمع عام. وتطرقت المراسلة لحالة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، واصفة ان ما حدث "يندى له الجبين"، بعدما "تهربت اللجنة المؤقتة من ادراج الحصيلة المالية في جول الاعمال، وسمحت للرئيس السابق بالترشيح رغم متابعته قضائيا من لدن اللجنة نفسها بتهمة اختلاسات وتبديد اموال عمومية".
