وعرف الجمع العام للعصبة مشاركة مباشرة لـ 36 من أصل 53 مندوبا للأندية المنضوية تحت لواء العصبة الاحترافية، وكذا ممثلي اللاعبين والمدربين والحكام والأطباء.
وكشف التقرير المالي للعصبة الاحترافية أن مجموع المصاريف التي كانت موزعة بين تنقلات وإقامة الحكام ومنح المباريات، بلغت مليار و900 ألف درهم، علما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد خصصت 2000 درهم شهريا للحكام، لمدة ثلاثة أشهر، خلال فترة الحجر الصحي.
وكان جواد الزيات، المستقيل، و"سلم" الرئاسة لنائبه الأول رشيد الأندلسي، يعارض فكرة ترأس شخص معين هيئة كروية وناديا رياضيا في الوقت نفسه، ملمحا حديثه لسعيد الناصيري الذي يشغل منصب رئيس العصبة الوطنية، ورئيس فريق الوداد البيضاوي في الوقت ذاته.
وخلص الجمع العام للعصبة الاحترافية إلى رفع مجموعة من التوصيات إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل التداول في المقترحات والمصادقة عليها أو رفضها، وأهمها تهم مراجعة نظام البطولة الاحترافية، إذ تم الموافقة على الزيادة في عدد الأندية الممارسة في مسابقة البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، من 16إلى 18 خلال الموسم الكروي المقبل، وكذا السعي من أجل تغطية تلفزية شاملة لمباريات القسم الوطني الثاني حتى تستفيد أنديتها من فرص جلب مزيد من المستشهرين.