ولخص اتحاد طنجة مسلسل الخروقات الذي أفضى الى تشكيل "مكتب مديري غير شرعي" لتسيير الجامعة، فضلا عن الملفات والدعاوى المعروضة على القضاء، المتعلقة بالخروقات القانونية في النظام الأساسي والأنظمة العامة، التي ستبث فيها ابتدائية الرباط الأسبوع المقبل.
واستغرب اتحاد طنجة من إصرار الجامعة على انطلاق البطولة في غياب تام للبروتوكول الصحي لضمان سلامة اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والطبية، وغياب الضمانات المالية لتمويله، مذكرا بأن توقف المنافسات منذ مارس الماضي بسبب جائحة كرونا يفرض الاستعداد لثلاثة أشهر على الأقل قبل استئناف المنافسات وفق شروط صحية واضحة، سيما أن معظم الأندية لم تتدرب بسبب غياب القاعات كما هو الحال لقاعة الزياتين ودرادب والقرب المرس بطنجة التي تستغل من قبل اللجنة الإقليمية لتتبع وباء كورونا، وحملات التلقيح، داعيا إلى توفير الشروط القانونية والصحية والرياضية كما فعلت جامعة الكرة، قبل الحديث عن استئناف المنافسات.
المراسلة ذاتها، ذكرت أيضا بغياب الأنظمة العامة على اعتبار عدم المصادقة على مشروعها، و غياب أنظمة خاصة بالبطولة مصادق عليه من قبل جمع عام، فضلا عن وجود حالة تنافي وتضارب المصالح بحكم أن المكتب المديري لا يمكن أن يكون جهازا تشريعيا، مادام يضم رؤساء أندية متنافسة فيما بينها مع أندية أخرى، منبهة إلى وجود أندية بالقسم الوطني الأول والثاني في وضعية غير قانونية، و أن الجامعة بدورها لا تتوفر على التأهيل، ما يجعل من انطلاق البطولة إجراء غير قانوني.
واعتبر اتحاد طنجة أن إصرار الجامعة على إعطاء انطلاقة البطولة، في ظل العيوب الكثيرة في الأنظمة الأساسية والعامة وعدم إصلاحها، أمرا غير طبيعي، علما أن الجامعة توصلت بمراسلة وزارية في 28 فبراير 2019 بهذا الخصوص، متسائلا عن السر وراء عدم مصادقة الجمع العام الأخير على قانون المنافسات، رغم أن قرار عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الصادر في نونبر الماضي، طلب من اللجنة المؤقتة بعد تعيينها إعداد مشروع القانون المسابقات، وعرضه على الجمع العام للمصادقة، فصلا عن أن معظم الأندية تشكو ضائقة مالية بما فيه فريق رئيس الجامعة، ما سيتسبب في الكثير من الاعتذارات والتأجيلات.