دعوى قضائية لدى المحكمة الرياضية لتوقيف بطولة السلة

رفعت اندية لكرة السلة، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية لدى محكمة التحكيم الرياضي بالرباط، ضد الجامعة الملكية المغربية للعبة، للمطالبة بتوقيف البطولة الوطنية، بسبب غياب المعايير والشروط القانونية الضرورية للمنافسات. وحسب مصدر"لوماتان سبورت" فإن الاندية المطالبة بالاصلاحات القانونية، وضعت دعوي ضد الجامعة لدى هيئة المحكمة الرياضية، احتراما للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي الذي يمنح الحق للمحكمة المذكورة البت في مثل هذه النزاعات والملفات الرياضية، ابتدائيا واستئنافيا. المصدر ذاته، أوضح أن الاندية التي لجأت للمحكمة الرياضية الوطنية، استندت في دفوعاتها للمطالبة بتوقيف البطولة، على غياب أنظمة أساسية وأنظمة عامة، مصادق عليها من قبل الجمع العام، وغياب قانون المسابقات، اذ لم يتم المصادقة عليه في الجمع العام شأنه شأن الانظمة المذكورة. وأكد المصدر ذاته، أن الاندية المعنية تستنكر موقف وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وسكوتها على الكم الهائل من الخروقات القانونية الذي صاحب التحضير والاعلان وعقد الجمع العام، ويعتبرونها مساهمة، بموقفها السلبي، في تعميق ازمة رياضة المثقفين بالمغرب، اذ تعد الهيئة الاولى التي يحب أن تحرص على تطبيق القانون، وتقف في وجه من يعبث به، الى درجة تحقير مقررات قضائية صادرة عن محاكم المملكة. واوضح المصدر نفسه أن الاندية تراهن على محكمة التحكيم الرياضي بالرباط، لوضع حد لغياب الشرعية عن ممارسة مرة السلة، وانهاء الجمود الذي ميز منافساتها الوطنية، اذ تعتبر الاندية ان الازمة اساسا سببها القفز على القوانين والتشريعات، من أجل انطلاقة حقيقية وصحيحة وقانونية لرياضة المثقفين.