وعددت مراسلة الطعن ذاتها، ما اعتبرته خروقات قانونية ارتكبها المكتب المسير في الجمع العام، ويتعلق الامر بـ"عدم توجيه الاستدعاءات لأعضاء النادي قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام، وعدم توصل الأعضاء المنخرطين في الفريق بالتقريرين المالي والادبي قبل عشرة أيام من انعقاده، وعدك عرض مشروع الميزانية الخاصة بسنة 2021 على انظار المنخرطين بالنادي من اجل المصادقة، وعدم عرض البرنامج السنوي على الجمع العام للمصادقة عليه.
وأضاف المنخرط التطواني في المراسلة المذكورة أن منخرطا جديدا لمي تم قبول انخراطه بعد، قام بالتصويت على التقريرين المالي والادبي، فضلا عن التصويت على قبول انخراطات ثلاث أعضاء جدد دون الكشف عن أسمائهم ولا صفاتهم، زيادة على عدم تعيين مراقب للحسابات.
ولاحظ الحسين شباب، في المراسلة نفسها أن التقرير المالي لم يتضمن الأرقام الحقيقية التي يمكن مطابقتها مع مختلف العمليات المتضمنة في التقرير الادبي.
وبناء على ذلك، التمست المنخرط ذاته، قبول الطعن في أشغال الجمع العام من حيث الشكل، واعتبار الجمع العام غير قانوني وإلزام المكتب المسير بإعادة أشغاله، احتراما للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمغرب التطواني، كما طالب شباب بإيفاد لجنة جامعية للتدقيق في حسابات النادي، بسبب غموض تقاريره المالية، وتراجع نتائجه الرياضية.