وصادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على المقترح الخاص بتوضيح العلاقة المالية ما ين رؤساء الفرق، والفرق التي يترأسونها، بهدف تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية في التدبير المالي للفرق الوطنية.
وأشار الفيلالي، في التوضيح الذي خص به البوابة الالكترونية الرسمية لجامعة الكرة، أنه مستقبلا، أي بداية من الموسم الرياضي المقبل، لن يكون الحق لأي رئيس، تقديم سلف للفريق الذي يشرف على رئاسته، ولن يكون مسموحا لأي رئيس القول إن له مبالغ مالية في ذمة الفريق الذي يشرف على تسييره.
وأوشح الفيلالي، أنه بعد المصادقة على المقترح في الجمع العام، سيكون أي مبلغ قدمه الرئيس للفريق الذي يشرف على تسييره، سيعتبر هيبة أو منحة ولن يجري اعتباره كدين، كما يقر التعديل الجديد، على اعتبار الرئيس مسؤولا فقط عن المرحلة التي تولى فيها مهمة رئاسة الفريق فقط، دون غيرها، حيث أكد رئيس لجنة القوانين والأنظمة أن هذه التعديلات تهم بالأساس تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة لفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.