ولم تستسغ الأندية المذكورة قرار غرفة التحكيم الرياضي، التي طالبتها بتقديم تعليلات حول مطالبها وإثبات الضرر الذي لحقها بعد إطلاق منافسات البطولة الوطنية، كما أن اعتبرت الغرفة ذاتها، ان الأندية لم تدلي بما يفيد أن القضاء أصدر حكما بعدم شرعية المكتب المديري لجامعة السلة، وهو ما أثار استغراب الأندية المعارضة، التي اعتبرت هذا القرار يحمل العديد من المغالطات.
مصادر "لوماتان سبورت" أوضحت أن الأندية المذكورة قررت استئناف القرار، بملف يتضمن ردا على جميع التعليلات التي طالبت بها غرفة التحكيم الرياضي، بما فيها إثبات ضررها ماليا بسبب صرف مبالغ كبيرة لضمان المشاركة في البطولة في ظل غياب أي منحة منذ سنوات طويلة، فضلا عن القوانين "الفاسدة" التي أقرتها الجامعة، التي يسيرها عدد من مسؤولي الأندية ما يضرب مبدأ تكافئ الفرص ، فضلا عن غياب أنظمة عامة وأساسية، وعدم توفر الجامعة على التأهيل الذي تمنحه وزارة الشباب والرياضة للجامعة التي تستجيب لمجموعة من المعايير الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأندية ستوضح في ملف استئناف القرار المذكور، أنها لم تشر لا من بعيد ولا من قريب لقضية شرعية المكتب المديري كما ادعت غرفة التحكيم الرياضي، بل شددت على أن المكتب الجامعي "انبثق عن جمع عام غير شرعي، كما هو مثبت من خلال قرار المحكمة الابتدائية بالرباط برقمه وتاريخه وعدده، والتي أمرت بحكم واضح ورسمي بوقف ومنع عقد الجمع العام، فضلا عن قيام اللجنة المؤقتة التي أشرفت على تنظيم الجمع العام بـ"تحقير مقرر قضائي"، والإصرار على عقد الجمع ضدا على قرار القضاء المغربي، ما أسفر عن انتخاب المكتب الجامعي الحالي.
ولم تخف المصادر ذاتها، أن الأندية تستعد لتصعيد خطواتها مستقبلا واللجوء إلى الهيئات الدولية في حال ما لم تلق الانصاف محليا، سيما أنها تعتبر أن قرار غرفة التحكيم الرياضية لم يكن مفهوما، وتضمن العديد من المغالطات، التي يجب استدراكها لعدم فقد الثقة فيه مستقبلا.