وشهد الجمع العام، الذي ترأسه مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مشاركة ممثلي 94 جمعية، فضلا عن حضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع الرياضة)، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وأعضاء المكتب المديري.
وسجل التقرير نفسه أن تدبير رياضة كرة السلة الوطنية تقنيا وإداريا وماليا أصبح يتطلب إمكانات إدارية وبشرية وتقنية تفوق بكثير ما هو متوفر اليوم، ما يستدعي تظافر الجهود، في جو يتسم بالتآخي والتضامن ونكران الذات، ووضع المصلحة العامة لكرة السلة فوق كل اعتبار.
ولاحظ التقرير ذاته أن الإصلاح الذي جرت مباشرته لا يمكن أن يستمر على المستوى الأفقي، بل يجب أن يشمل المستوى القاعدي، وهو ورش يهم العصب الجهوية والجمعيات التي عمدت الجامعة إلى هيكلتها باعتماد التقطيع الإداري الجديد، مع ضرورة استقطاب الكفاءات المتوفرة على الصعيدين الجهوي والوطني وإدماجها في مجال التدبير والتسيير، ومواكبة الجمعيات غير المعتمدة ومساعدتها للحصول على اعتماد القطاع الحكومي الوصي وملاءمة النظام الأساسي وقانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09.
وأشار التقرير المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، الخاص بالموسم الرياضي المنصرم، إلى أن المداخيل خلال الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى نهاية غشت 2021، بلغت 9 ملايين و722 ألفا و259 درهما، فيما وصلت المصاريف 5 ملايين و630 ألفا و738 درهما.