وأفاد بلاغ لجامعة كرة القدم، أنه "بعد دراسة الوضعية الراهنة المالية للأندية، والملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات، تم الاتفاق على ضرورة وضع رهن اشارة لجنة المراقبة والتدبير من طرف الاندية ملفا يضم الوثائق التالية حتى يتسنى لها تسجيل عقود احترافية جديدة:
الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف الرئيس وامين المال.
الحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية (لاعبون واطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022.
الوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.
التوازن العام للحسابات من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.
حصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال.
الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.
كما اكدت لجنة المراقبة والتدبير أن التكلفة المالية يجب ألا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
لن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات (plan comptable) ولم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير".
وأشار البلاغ إلى أنه "لن يسمح أيضا للأندية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديدة (جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني والدولي أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير"، مضيفا أن التاريخ الاقصى لتقديم هذه التقارير للجنة المراقبة والتدبير، للبث في موضوع الانتقالات الشتوية هو 14 يناير 2022 ولن يقبل أي ملف خارج هذه الآجال.