تعليق الرحلات الخارجية يشعل "الميركاتو" الشتوي
حددت اللجان المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية الاحترافية، يوم 19 يناير الجاري، كآخر أجل أمام الأندية الوطنية بالقسمين الوطنيين الأول والثاني الاحترافي، لتسوية وضعية ملفات لاعبيها ومدربيها العالقة لدى لجنة النزاعات بالجامعة أو بالاتحاد الدولي "فيفا" او بالمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "طاس"، للترخيص لها بالدخول إلى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستنطلق يوم 20 من يناير الجاري.
وحسب مصدر "لوماتان سبورت" فإن اللجنة المشتركة بين المكتب التنفيذي للجامعة والعصبة الاحترافية، أمهلت الاندية حتى 19 يناير الجاري، لتسوية وضعيتها المالية تطبيقا لمقتضيات القرارات السابقة للجنة المراقبة والتدبير من أجل تأهيل اللاعبين، مضيفا أن القرار يعني أن "أي لاعب لم تسو وضعية فريقه مع لجنة المراقبة والتدبير سيعتبر حرا بداية من 20 يناير الجاري، وهو موعد انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشددا على أن العديد من الأندية الوطنية توصلت إلى اتفاقات مبدئية "سرية" مع عدد من اللاعبين الذين يتوفرون على ملف نزاع مع فريقه لدى الجامعة، وتنتظر التاريخ المذكور من أجل توثيق العقود رسميا لضم اللاعبين المعنيين بصفقات إنتقال حر، إذ يسود الترقب سوق الانتقالات المقبلة، في ظل التخوف من دخول أندية منافسة على الخط وتغيير وجهة اللاعب بتقديم عرض مالي أكبر.
وأوضح المصدر ذاته، أن التنافس على أشده بين مجموعة من الأندية الوطنية، حول اللاعبين المتاحين داخل البطولة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني، بسبب صعوبة انتداب لاعبين أجانب من خارج المغرب في ظل تمديد العمل بقرار تعليق الرحلات الجوية القادمة نحو المغرب إلى غاية 31 من الشهر الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون".
