وكشف بلاغ صادر عن جامعة السلة، وموقع من قبل رئيس مكتبها التنفيذي مصطفى أوراش، حجم التخبط الذي ما تزال تعيشه كرة السلة الوطنية، بعدما قرر الأخير إنزال قرارات تأديبية على كل من عبد الجليل الجرسيفي، مندوب مباراة الكوكب المراكشي وأمل الصويرة، لحساب البطولة النسوية، والحكم الرئيسي الذي أدار المواجهة نفسها، وذلك بتوقيفهما لمدة شهر، بسبب عدم مطابقة المعطيات الوردة في تقريرهما عن المباراة، مع مقاطع الفيديو التي رصدت الأحداث التي اندلعت بين اللاعبات، اللاتي اشتبكن بينهن بعد المباراة، واكتفى رئيس الجامعة بتوجيه إنذار للفريقين.
واعتبرت مصادر جيدة الاطلاع، أن القرارات التي صدرت في بلاغ موقع من قبل رئيس الجامعة، يظهر بالملموس، القفز على اختصاصات اللجنة التأديبية، التي يخولها لها النظام الأساسي (المادة 28 من الفرع الثالث للأنظمة الأساسية)، ما يعد مواصلة لمسلسل خرق القوانين بجامعة السلة، وتغييب أدوار لجان وهياكلها.
ولم يرد في البلاغ المذكور، كما هو متعارف عليه، النصوص القانونية التي استندت عليها الجامعة في إصدار قراراتها التأديبية، في حق الأندية والمسؤولين المذكورين، اعتمادا على القانون التأديبي، الأمر الذي يسهل على المتضررين من هذه القرارات الطعن فيها، باعتبارها صادرة عن رئيس الجامعة الذي لا يحمل الصفة القانونية، التي تسمح له باصدارها، وتجريد اللجنة التأديبية من اختصاصاتها.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن مثل هذه البلاغات والقرارات، تؤكد أن رئيس الجامعة يجمع جميع السلط والصلاحيات بيده، ويهمش دور اللجان، ويضرب مبدأ الحياد، سيما أن قانون التربية البدنية والرياضة، يشدد على إلزامية تعيين أعضاء محايدين لا ينتمون للاندية الوطنية في لجان التحكيم والتأديب والاستئناف.