وحسب مراسلات بين الجانبين، توصلت بها "لوماتان" فإن جامعة السلة، أوضحت أنها لم تتوصل بما يفيد بأن الفريق الطنجاوي أدى واجبات الاعتراض، مضيفة أن دراسة موضوع الاعتراض يستلزم "تداخل العديد من اللجان، مشددة أنها ستجيب على الاعتراض بمجرد اتخاذ القرار النهائي". بالمقابل أكد اتحاد طنجة في رسالة جوابية، أنه توصل بجواب عن تأكيد إعتراضه عبر بريد الجامعة موقع بإسم الكاتب العام، وأنه أدى واجب الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية التي لا تمنح توصيل أي توصيل، مضيفا في الرسالة ذاتها: " رغم ذلك نوفيكم بنسخة من صورة بيان الأداء وعليكم التأكد من طرف وكالتكم البنكية".
واعترض فارس البوغاز على جمعية ميشليفن بدعوى "التزوير والتحايل والتدليس"، حسب ما جاء في مراسلة الفريق الطنجاوي، الذي يشدد على انه ينتظر الحكم لصالحه بقوة القانون، مضيفا : "رغم أننا كنا ننتظر صدور الحسم في الملف قبل إجراء اياب ربع نهائي كأس العرش، احترمنا مؤسسة الجامعة وقرارها بالبرمجة وكنا في الموعد على كل المستويات ما دام اللقاء كان منقولا على شاشة التلفزيون".
وأضافت المراسلة نفسها، أن اتحاد طنجة فوجئ بما يعتبره "خرقا سافرا قام به نادي ميشليفن إفران لكرة السلة أثناء مباراة إياب ربع نهاية كأس العرش عن الموسم الرياضي الجاري، إذ ضرب الأخير بعرض الحائط، مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عدد BB0054/ 22 والموجهة لرئيس جمعية ميشليفن إفران بتاريخ 04 فبراير 2022 ، حول إستعمال إسم (أمي سيتي)، على الأقمصة التي أجرى بها المباراة، تحمل الإسم و الشعار المذكورين في المراسلة التي وجهتها الجامعة"، وطالب الفريق الطنجاوي، باتخاذ القرار الصائب في حق حكام المباراة على تجاهلهم لقرار الجامعة، وكذلك الفريق المعني بالحكم عليه طبقا للفقرة الأخيرة من المراسلة المذكورة باعتباره منهزما باعتذار ومنح نقطها لاتحاد طنجة، واعتباره متأهلا إلى المربع الذهبي بقوة القانون.
ويعترض اتحاد طنجة على ما يعتبره تحايلا من جمعية ميشليفن على القانون، باعتبارها لا تتوفر على الإعتماد الوزاري، الذي ينص عليه قانون التربية البدنية 30/09 والذي يبقى شرط أساسي للانخراط داخل الجامعة الملكية لكرة السلة وممارسة النشاط الرياضي بها، فضلا عن العقود المبرمة مع اللاعبين، التي تعد عقودا غير قانونية لأن جمعية ميشليفن إفران لكرة السلة ما هي سوى فرع من جمعية ميشليفن إفران المتعددة الفروع، وليست بجمعية قائمة الذات وغير قانونية، وبالتالي لا يصح لها إبرام العقود .