وقدم الفريق العسكري استئنافا قصد مراجعة القرارات، التي وصفها بالقاسية والمبالغ فيها"، بعد الأحداث اللارياضية، التي رافقت المباراة، والتي "تستنكرها جميع مكونات الفريق"، مبديا استغرابه من القرار "المجحف" القاضي بتحميل خزينة الجيش الملكي بمفرده مسؤولية التعويض المالي للأضرار التي لحقت الملعب، رغم تورط محسوبين على جمهور المغرب الفاسي في عمليات التخريب والإضرار بتجهيزات ومرافق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
واعتبر المصدر ذاته أن تحميل الكلفة الباهظة التي ستفوق المليار سنتيم خزينة الفريق العسكري، فيه ضرب لمصالحه المالية، والتي قد تشكل له عجزا كبيرا الموسم المقبل، وستجعله يقف متفرجا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال ما تحمل لوحده مسؤولية تعويض تكلفة الخسائر والأضرار، التي لحقت المركب سيما أن كلفة شاشات البلازما الخاصة بالمستشهرين لوحدها تفوق 800 مليون سنتيم، إذ طالب الفريق بإعادة النظر في العقوبة سيما أن المسؤولية مشتركة في الأحداث التي وقعت بعد المباراة، بين العديد من المتداخلين، خاصة أن بلاغ الأمن أشار إلى توقيف أزيد من 90 قاصرا و80 راشدا بتهمة التخريب والعنف والسكر البيّن، متسائلا عن الجهات التي سمحت لهؤلاء بالدخول للملعب منذ البداية.
وكانت اللجنة المركزية للتأديب أعلنت، توقيف جمهور الجيش الملكي عن حضور مباريات فريقه داخل وخارج ملعبه، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة ذاتها توقيف الجمهور الفاسي لمبارتين، مع تغريم الفريق العسكري والفاسي مبلغ 120 ألف درهم لكل منهما، كما حملت الجامعة الجيش الملكي مسؤولية إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وبتجهيزاته ومعداته بعد تقييم حجمها.