وأفضى الاجتماع إلى اتخاذ ثماني قرارات، يربطها قاسم مشترك، وهي " الهزيمة بشرف"، بعدما اتضح للجميع أن خطوات الأهلي في هذه القضية لا أساس قانوني لها، خاصة بعدما خرجت بعض الأصوات من داخل مصر تنادي بعدم شرعية ما أقدم عليه الأهلي.
انتهى مجلس النادي إلى القرارات التالية:
وشدد الأهلي في البيان الذي أصدره عقب الاجتماع، على أولا "اعتزاز النادي الأهلي بعلاقته الطيبة مع كل أندية المملكة المغربية الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفا فى الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليا يختص به الاتحاد الأفريقي فقط"، وثانيا "خوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أى ملعب داخل القارة الأفريقية، انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه"، وثالثا "التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية فى هذه الأزمة جاء تصعيدًا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الأفريقية"، ورابعا "الاستمرار في دعوى النادى أمام المحكمة الرياضية الدولية، أيًّا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبًا أو إيجابًا) من كافة الجوانب"، وخامسا " إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقي"، وسادسا " تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة محمود الخطيب"، وسابعا "على الثقة الكبيرة في فريق الأهلي ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحدي كل الظروف واللعب في أي مكان داخل أو خارج القارة الإفريقية، وتحت أية ضغوط وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالأهلي وتاريخه وتسعد جماهيره، التي نثق بدعمها اللا محدود لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف"، وثامنا "اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وهو ذات الموقف السابق الذي حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلًا للقارة الأفريقية".