إبعاد عدائين عن المنتخبات الوطنية بسبب "بروتوكول المنشطات"

أوضح مصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن الإدارة التقنية الوطنية التابعة للأخير، تتشدد بشكل كبير في المعايير الخاصة بفحوصات المنشطات، التي تفرضها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على عدائي المستوى العالي، والمنتخبات الوطنية التي تمثل المغرب في المحافل الخارجية.

إبعاد عدائين عن المنتخبات الوطنية بسبب "بروتوكول المنشطات"

وأكد المصدر ذاته أن بعض العدائين الذين لا تتوفر فيهم المعايير، تم اقصاؤهم من لوائح المنتخبات الوطنية، آخرها لائحة المنتخب الوطني المشارك حاليا في بطولة إفريقيا للكبار بجزر موريس، بالرغم من توفرهم على أرقام وإنجازات جيدة قد تكون أفضل من العديد من العدائين الذين ضمتهم لائحة المنتخب الوطني، مشددا على أن الجامعة منذ سقوط بعض العدائين في اختبارات الكشف عن المنشطات في أولمبياد لندن في العام 2012، قررت عدم ضم عدائين لم يخضعوا لثلاث فحوصات على الأقل بين كل فحص 21 يوما.

وطالب المصدر ذاته، من العدائين أن يحترموا المعايير المذكورة، قبل الاحتجاج على اسقاط أسمائهم من المشاركة رفقة المنتخبات الوطنية، سيما أن الجامعة قامت بمجهودات كبيرة و صرفت أموالا مهمة، في مشروعها لمكافحة هذه الظاهرة، التي تسببت فيها شبكات تنشط في ترويج المنشطات بين العدائين، وورطت ألعاب القوى الوطنية بوضعها في وقت سابق ضمن اللائحة السوداء، وكانت مهددة بعقوبة التوقيف، لولا أن الاتحاد الدولي وقف على أن الجامعة غير مسؤولة عن الظاهرة، بل العكس تماما، تبذل جهودا مكثفة لمواجهتها، وإسقاط أفراد الشبكات الذين ينشطون فيها، عبر اتباع برنامج استنسخه العديد من اتحادات ألعاب القوى عبر العالم، بتوصية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

واشتكى بعض العدائين من عدم استدعائهم في لوائح المشاركين في ملتقى محمد السادس الدولي، في نسخته الاخيرة، وفي بطولة إفريقيا للكبار التي جرت الأسبوع الجاري بجزر موريس، وأيضا في الألعاب المتوسطية المقبلة، رغم توفرهم على إنجازات وأرقام جيدة، غير أن عدم خضوعهم لبروتوكول فحص المنشطات المذكور، أبعدهم عن المنتخبات الوطنية.