وقال وزير العدل، في جوابه على سؤال كتابي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الهدف من مراجعة مقتضيات مجموعة القانون الجنائي هو إحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للراشدين والأحداث على حد سواء، ويتعلق الأمر بالعمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية والمراقبة الالكترونية، موضحا في معرض جوابه الذي توصلت "لوماتان سبورت" بنسخة منه: "يمكن أن يفرض على مرتكب جنحة مرتبطة بشغب الملاعب أن يمنع من مغادرة مكان معين في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد الملاعب الرياضية وأن تتم مراقبة حركته وتنقلاته الكترونيا، او ان يقوم بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة كبديل للعقوبة السالبة للحرية".
وأكد وزير العدل ان الملفات المعروضة حاليا على القضاء، بشأن المعتقلين والموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مارس الماضي، عقب المباراة التي جمعت الجيش الملكي والمغرب الفاسي، لحساب دور سدس عشر نهائي كأس العرش، "تبقى من اختصاص حصري للقضاء في إطار استقلال السلطة القضائية".
وأشار عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة الشغب في الملاعب تعد ضمن أولويات وزارة العدل، في إطار إشرافها على على وضع معالم السياسة الجنائية، التي يتم تنزيلها على أرض الواقع من خلال إعداد مشاريع قوانين تتضمن القواعد المنظمة لمختلف الجوانب ذات صلة بمجال التجريم والعقاب، تهدف إلى مراجعة السياسة التجريمية والعقابية بالتنسيق مع باقي السياسات العمومية في هذا المجال.
وذكّر جواب وزير العدل بأن ظاهر الشغب هي ظاهرة دولية تؤرق الأمن في كل دول العالم، بسبب ما تشكله من تهديد على حياة الأفراد وممتلكاتهم، وهو ما أفرز القانون 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي جاء بعقوبات زجرية خاصة، من أجل الردع والتصدي لظاهرة الشغب والعنف واتلاف المنشآت الرياضية سواء داخل الملاعب أو خارجها.