وقد احتفظ المكتب المديري الجديد لنادي اولمبيك آسفي، خلال الجمع العام العادي لنادي اولمبيك آسفي المنعقد بآسفي، بجل الأعضاء السابقين في مناصبهم داخل المكتب المسير والذي يتكون من: عبد الرحيم حنان نائبا أولا للرئيس، وعبد الحكيم الرويكة نائبا ثانيا، مروان رشيد نائبا ثالثا، واحمد بوكطاية كاتبا عاما للنادي، جمال اللون نائبه، محمد ايت عمر أمينا للمال، وعبد الرحيم زتيل نائبا له، أما المستشارون فهم: محسن حانيم وعبد الإله بوفردي وعبد الوهاب المتوكل، كما صادق الجمع العام العادي للنادي على قائمة الملتحقين بالنادي والذي بلغ عددهم 42 منخرطا جديدا بالفريق.
وأوضح الكاتب العام للفريق، في التقرير الأدبي أن الموسم الرياضي 2020/ 2021 كان شاقا وصعبا، مضيفا انه من الإكراهات التي عاشها الفريق استقالة الرئيس السابق، ورغم هذه المثبطات نجح الأولمبيك من الحفاظ على مكانته ضمن قسم الصفوة.
وتولى أمين المال قراءة التقرير المالي، وجاءت خطوطه العريضة كالتالي: حيث بلغ مجموع مصاريف الفريق 21285832.41 درهم، في حين بلغ مجموع مداخيل الفريق 21731321.77 درهم، وطالب أمين المال النادي من المجمع الشريف للفوسفاط بإعادة النظر في المنحة المخصصة للنادي حاليا مما يضمن له استقرار مالي في مواجهة الصعوبات التي واجهها خصوصا بعد تخفيض المنحة المخصصة للنادي، شاكرا جل المدعمين للنادي والعمل على فتح صفحة جديدة كلها آمل وإشراق لبلوغ المراد.
ويرى مدقق الحسابات، أن عملية الافتحاص مكنته من الوقوف على عدة ملاحظات من بينها عدم قيام نادي اولمبيك آسفي بعملية الجرد المادي السنوي للأصول الثابتة
البالغة 12870025.74 درهم، المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المحسباتي رقم 88 – 9 ، غياب هذا الجرد لم يمكن من التأكد من التسجيل الكامل لجميع الأصول في القوائم التركيبية، كما أن النادي، حسب مدقق الحسابات، لا يتوفر على سجيل تقييد أداء اللاعبين وفترات عطلهم السنوية، حسب القوانين الجاري بها العمل، وان النادي لا يقوم بالتصاريح والاداءات الضريبية للاعبين وكذا التصاريح الاجتماعية الخاصة بالنظام العام ونظام التامين الإجباري لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مما سيترتب عنه تأدية ذعائر ومتأخرات لم يتم ادخارها ضمن البيانات الختامية لهذه السنة، وتظهر حسابات نادي اولمبيك آسفي ديون متأخرة تقدر ب 7944751.18 درهم اتجاه اللاعبين كأجور وتعويض عن منح التوقيع ، مما يترتب عنه دعائر في تأخير الأداء حسب البنود التعاقدية.