روسي يتبرأ من تهمة التزوير ويورط الجامعة

قدم الدولي المغربي يوسف روسي كل الوثائق والدلائل والبراهين والحجج، وكذا حيثيات قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، والقاضي بمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لخمس سنوات، بتهمة تزوير ديبلوم تدريب درجة "ألف" صادر من اتحاد بوركينافاسو للعبة.

روسي يتبرأ من تهمة التزوير ويورط الجامعة

وأوضح يوسف روسي، خلال ندوة صحافية عقدها، أمس الأربعاء، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، مؤازرا بعبد الرحيم الوزاني، مستشار الوزير السابق للشباب والرياضة، منصف بلخياط، أنه لم يسبق له أبدا أن زار دولة بوركينا فاصو من قبل، وأنه لا يتوفر على أي ديبلوم صادر من الاتحاد البوركينابي، وأنه لم يستفد قط من أي دورة تكوينية في مجال التدريب بالدولة المذكورة، مضيفا أنه لم يسبق له، طيلة مساره المهني في مجال التدريب، أن قدم أو وضع في سيرته الذاتية أي ديبلوم حصل عليه من اتحاد بوركينا فاصو، سواء عندما اشتغل مع نادي الرجاء البيضاوي، أو بالراسينغ البيضاوي "الراك"، أو رفقة فريق الرشاد البرنوصي. وشدد المدرب يوسف روسي، مواليد 1973 بالدارالبيضاء، على أن الديبلومات التي حصل عليها في مجال التدريب جميعها صادرة من الاتحاد الأوروبي "ويفا"، وتحديدا من الاتحاد البلجيكي، مستغربا، في السياق ذاته، من قرار الكاف، مؤكدا أنه اطلع، مثل باقي الجماهير الرياضية والرأي العام المغربي، على قرار توقيفه من مزاولة مهامه، عبر وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تكلف نفسها أبدا عناء إبلاغه، ودعمه لاستئناف القرار. وتساءل يوسف روسي عن أسباب توريطه، ومحاربته بشتى الطرق لتدمير مساره المهني، الذي يسعى من خلاله إلى خدمة كرة القدم المغربية، بعدما رفض الإقامة والاستثمار في دولة أوروبية، رغم أنه ابتعد عن الأضواء، وانطلق من الصفر، وشرع يشتغل مع أندية الهواة، على حد قوله، بعدما كان عضوا جامعيا، ورئيسا للجمعية المغربية للاعبين الدوليين السابقين، "وهما المنصبان اللذان جرى إبعادي منهما"، على حد تعبيره.

وسرد تفاصيل روسي قصته "المشوقة" مع الجامعة الملكية المغربية للعبة، وودادية المدربين المغاربة، التي يرأسها عبد الحق رزق الله المعروف بـ "ماندوزا"، ومصطفى الحداوي، رئيس الجمعية المغربية للاعبين الدوليين، إضافة إلى تدوينته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والتي قادته إلى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والتي أدانته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تقدر بـ 60 مليون سنتيم، 40 منها لصالح فوزي لقجع، و20 مليون سنتيم للجامعة الوصية، و500 ألف درهم لخزينة الدولة، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجامعة ضده، بعدما اتهمه بغسل المال وتهريبها إلى الخارج، وتحديدا الى سويسرا. وقال "أولا، رئيس الجامعة أظهر حسن نيته، وعقدنا جلسة صلح، وأعاد لي مبلغ الغرامة مشكورا، ثانيا، ملف ديبلوم من اتحاد بوركينا فاصو انطلق عندما اقترح علي صديقي، المعد البدني أحمد لوكيلي، فكرة الخضوع لدورة تدريبية بدولة بوركينا فاصو، بحكم العلاقة المتوترة بيني وبين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقتها، وتم تسجلينا في الدورة المذكورة، وحجزنا تذاكر الطائرة، قبل أن تلغى، تماما، بسبب انتشار فيروس "كورونا" وأحداث الحرب ببوركينا فاصو، ولم نسافر أبدا".

وأضاف المصدر ذاته مستشهدا بمجموعة من الوثائق "أتوفر فقط على وصل التسجيل في الدورة التكوينية، ولم أحصل على أي شهادة أو ديبلوم، وحين عقدت الصلح مع لقجع، اقترح علي العمل بمركز التكوين التابع للجامعة بمدينة بني ملال، بعدما تجاذبنا أطراف الحديث عن طريقة تكوين الفئات السنية، وهو الذي يعرف جيدا أنني حاصل على ديبلومات من الاتحاد البلجيكي. ولذلك قدمت للكاتب العام للجامعة ملفي الكامل والديبلومات التي أتوفر عليها، إضافة إلى وصل التسجيل في الدورة التكوينية من الاتحاد البوركينابي".

ووجه روسي أصابع الاتهام نحو الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي قال إنه قام بعدة خروقات إدارية، خاصة أنه لم يبلغ بقرار توقيفه من طرف "كاف" في الآجال المحددة له من أجل الاستئناف، مشيرا إلى أنه سلك كل المساطر القانونية للحصول على براءته، منتظرا قرار اللجنة المركزية للاستئناف بالكاف، لإلغاء العقوبة، وتبرأته من تهمة التزوير، بعدما بعث بمذكرة قانونية في الموضوع قبل 10 أيام، معززة بكل الوثائق، كما أنه بعث برسالة إلى فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة.

ولم يستبعد روسي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "طاس" للدفاع عن نفسه، بعد تشويه سمعته أمام الرأي العام الرياضي. ووفق القرار الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة لـ"كاف" فإن توقيف المدرب يوسف روسي جاء بسبب تهمة تزويره لشهادة التدريب من نوع "أ"، وأن شهادته الصادرة عن الاتحاد البوكينابي مزيفة، لأن الأخير لا يتوفر على الصلاحية لمنح رخص التدريب من نوع "أ" في تاريخ توقيعها، مشيرا إلى أنه جرى فتح تحقيق بشأن الشهادة التدريبية التي يتوفر عليها منذ شهر يوليوز الماضي.