إطار نقابي جديد في قطاع الرياضية

يستعد موظفو وأطر قطاع الرياضة،لإخراج إطار نقابي إلى حيز الوجود، عبر عقد جمع عام تأسيسي في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري (الفترة ما بين 26 و30 يناير)، بغرض الدفاع عن مصالح الأطر والموظفين والمستخدمين المشتغلين في القطاع.

إطار نقابي جديد في قطاع الرياضية

وشرعت اللجنة التحضيرية للجمع العام، في الترتيبات الضرورية لعقد الجمع العام التأسيسي، وتضم في عضويتها  كل المدرب الوطني إدريس عبيس، و المصطفى الهيبة ومصطفى طلاس وعبد الحق الزاكي وعبد الله هدي وإسماعيل حميدي وبشرى منادي، في الوقت الذي تتشكل فيه كتابة الجمع العام التأسيسي من محمد شابة وهشام بلحنش.

وقال إدريس عبيس، إن فكرة تأسيس نقابة خاصة بالرياضة، جاءت عقب الإكراهات التي عاشها المنتمون إلى القطاع، من خلال التغييرات التي جرت في السنوات الأخيرة، بعد اسقاطه من وزارة الشباب والرياضة و إلحاقه بالتعليم، الأمر الذي انعكس على نفسية العاملين وخلق لديهم ضبابية وخلق قلقا كبيرا بينهم، مضيفا في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن المعنيين بالقطاع شكلوا جمعية وطنية قبل أن يستقر الأمر في آخر المطاف على تشكيل نقابة خاصة بقطاع الرياضة التي من شأنها تكون الحل الأنسب العودة للسكة الصحيحة، وزاد قائلا: "النقابة ستكون منفتحة على القطاعين العام والخاص، كقوة اقتراحية لإعطاء تصور جديد للنقابة الرياضية التي يمكن أن تكون مساندة للتصورات الرياضية والتغييرات التي يشهدها المغرب في هذا الجانب، سيما أن القطاع الرياضي بات قطاعا استثماريا منتجا، كما جاء التكتل في هذا الاطار من اجل مواكبة النهضة الرياضية للرياضة الوطنية التي تشهدها المنتخبات والأندية الوطنية، في الرياضات الفردية والجماعية، التي تضم أطرا يجب أن تشتغل في ظروف جيدة متوازية مع النهضة الرياضية المذكورة".

 ويهدف الإطار النقابي الجديد، غلى المساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية لجميع العاملين، وإعطاء دفعة قوية للمطالبة باستعادة حقوقهم والمكتسبات، التي افتقدوها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى رغبتهم في أن يكون قوة اقتراحية، قادرة على تقديم العديد من الحلول، للمشاكل التي يواجهها أطر القطاع.

ويرغب الإطار النقابي الجديد، في كشف النقاب عن المشاكل الحقيقية، التي يعيشها باقي الأطر في قطاع الرياضة، ضمنهم الأطر الإدارية والمستخدمون الذين يشتغلون بالجمعيات الرياضية، وإيجاد الحلول لها، وعدم الاقتصار على الدفاع عن حقوق الأطر التقنية والرياضيين فقط، سيما أن الخطاب الرسمي يتوجه بالأساس إلى هذه الفئة.

ويسعى هذا الإطار، المقرر إحداثه تحت مظلة الاتحاد العام للشغالين، إلى وضع الأصبع على المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع، في ظل الاتجاه العام الذي يسلكه المغرب الرامي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتطلعاته للاهتمام بالجانب المعيشي، إضافة إلى الاهتمام بجميع الأنواع الرياضية، وعدم الاقتصار على الرياضات الشعبية فقط.