وبعد الانتهاء من ملف جوفنتوس، يبدو أن المدعي العام بدأ في فتح ملفات الأندية الأخرى، والواضح أن الدور جاء الآن على نادي نابولي، وفق ما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو
الإيطالي.
وذكر الموقع أن نابولي -إضافة إلى أندية أخرى- سيكون ضمن المرحلة الثانية في إطار التحقيق في عمليات الكسب من صفقات الانتقالات.
ويركّز المدعي العام عمله على صفقة تعاقد نابولي مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والتي تمت في صيف عام 2020، قادما من ليل الفرنسي.
وانتقل أوسيمين من ليل إلى نابولي في 31 يوليوز 2020، بموجب صفقة دفع فيها النادي الإيطالي 72 مليون يورو، يُضاف إليها 10 ملايين بنظام الحوافز، وعقد يمتد لمدة 5 مواسم.
في المقابل أرسل نابولي 4 لاعبين شباب تبلغ قيمتهم 20 مليون أورو للانضمام إلى فريق ليل، لكن لم يكن لهم أي تأثير مع الفريق الفرنسي.
واللاعبون الأربعة هم حارس المرمى أوريستيس كارنيزيس، وزملاؤه تيري مانزي وسيرو بالمييري ولويجي ليغوري، وهؤلاء الثلاثة تم إنهاء عقودهم مع ليل في وقت لاحق، وفق ما ذكر كالتشيو ميركاتو.
وعلى الرغم من أن القانون الإيطالي برّأ نابولي في هذه العملية، إلا أن المدعي العام يطلب مراجعة بعض المستندات المتعلقة بطريقة إدارة الرئيس أوريليو دي لورينتيس للصفقة.
وأجرت الشرطة الإيطالية المتخصصة بالأمور المالية والتي تُعرف باسم "حارس المالية"
) في 21 يونيو 2022، عمليات بحث في مقرات النادي في كاستل فولتورنو، وكذلك في روما وفرنسا، لجمع الوثائق المتعلقة بصفقة انتقال أوسيمين إلى نابولي.
وإذا ثبت إدانة الرئيس، فمن الممكن أن يكون تبعات ذلك كارثيا على الفريق، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق مريح، مع قرب انتهاء مرحلة الذهاب.
ويعتلي نابولي، بقيادة الإيطالي لوتشيانو سباليتي، صدارة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ميلان، علما أن الثاني لعب مباراة أقل.
ويسعى فريق الجنوب الإيطالي للتتويج بالدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له الفوز بالكالتشيو مرتين (1986-1987 و1989-1990)، مع الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.