خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر جامعة كرة القدم، قدم بلقشور، حصيلة عمل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية خلال متم الموسم الرياضي الماضي، حيث ذكر بالأوراش التي تم الاشتغال عليها وتنزيلها، خاصة ما يتعلق برقمنة ورقة المباراة؛ وإطلاق المنصة الرسمية للعقود الرياضية؛ وأخرى لتتبع التأمين عن المسؤولية المدنية للأندية، علاوة عن وضع معايير جديدة لاختيار مناديب المباريات التي تنظمها العصبة.
وأشار بلقشور، إلى رؤساء الأندية، إلى أنه يجب وضع حد لتسليم رخص اللاعبين بالتقسيط، بالنسبة إلى الأندية الممنوعة من الانتدابات، لحثهم على نهج الصرامة في التدبير المالي للنوادي.
وفي السياق ذاته، ذكر لقجع، بالتظاهرات الكروية التي ترشح المغرب لاستضافتها في السنوات القليلة المقبلة، أبرزها كأس إفريقيا للأمم 2025؛ وكأس العالم لسنة 2030، وما يترتب عنها من إعادة تأهيل مجموعة من الملاعب الرياضية التي تحتضن منافسات البطولة الوطنية.
وحث رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رؤساء الأندية على وضع مخطط لمسايرة هذه الأشغال، إذ سيتم إغلاق بعض المنشآت الرياضية بشكل تدريجي، داعيا رؤساء الأندية في الوقت نفسه للتأقلم مع هذا المعطى والاستعداد من الآن لإيجاد حلول بديلة في تدبير المباريات المحلية لكل ناد.
وركز لقجع، خلال كلمته، أن تطوير كرة القدم يبقى مسؤولية جميع المتداخلين في هذه الرياضة، وأن السبيل الوحيد لخلق القيمة المضافة يمر إلزاما بتفعيل وتطوير دور تكوين اللاعبين في أفق صقل المواهب الواعدة والرقي بمستوى المنافسات الوطنية ، مؤكدا أن ثقافة الاحتراف تترسخ لدى اللاعبين منذ بلوغهم سن 10 سنوات، وأن الدول السباقة في هذا المجال لا تتفوق إلا بتنظيم احترافي لهذا القطاع الذي ينبني على قواعد علمية قائمة الذات، موضحا أن الترسانة القانونية الوطنية ستعرف إدماج التغطية الاجتماعية للاعبين والمؤطرين بهدف ضمان تقاعد مريح يضمن لهم سبل العيش الكريم بعد نهاية مشوارهم الرياضي.