وأوقفت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الاحترافية جمهور الجيش لـ"5 مباريات وتغريمه الفريق مبلغ 100 ألف درهم، لرمي أنصاره للمقذوفات على أرضية الملعب، والتي تسببت في أضرار جسدية، وأيضا توقف مؤقت للمباراة وفي أكثر من مناسبة، إلى جانب ترديد الجماهير لشعارات مهينة، طبقا لمقتضيات المواد 105، 76 و77 من قانون الانضباط".
وقالت المصادر ذاتها، إن إدارة الجيش ترفض رفضا قاطعا كل أشكال الشغب، وتدعم القرارات التي من شأنها الحد منها، شرط أن تشمل جميع الأندية دون تمييز بينها، معتبرة أن سياسة الكيل بمكيالين في اصدار العقوبات من شأنها تأجيج الاحساس بالظلم لدى الجماهير المغربية، وتساهم في إشعال الشغب بدل الحد منه.
وأكدت المصادر ذاتها، أن ملف الاستئناف الذي قدمته إدارة الفريق العسكري، يضم مقاطع فيديو لعدة مباريات خاضها الفريق العسكري في الدار البيضاء الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري أمام جماهير الوداد والرجاء الرياضيين، تؤكد وجود أحداث مشابهة تماما أو تفوق ما حدث في الملعب البلدي بالقنيطرة في الكلاسيكو الاخير، ولم تتخذ لجنة الانضباط أي عقوبات تجاه الجماهير واكتفت فقط بغرامات مالية، حيث تشهد مباريات الجيش في الدار البيضاء، أحداث عديدة بنها رمي مقذوفات على اللاعبين منها شهب اصطناعية شكلت تهديدا واضحا على سلامتهم، كما توقفت المباريات في أكثر من مناسبة بسببها، والأكثر من ذلك تم الاعتداء على لاعبي الجيش الملكي بكلام نابي سمعه كل من شاهد المباريات عبر شاشات التلفزيون دون الحاجة للعودة إلى تقرير حكام المباريات.
وشددت إدارة الجيش الملكي، أن هذا التناقض من شأنه وضع أعضاء لجنة الانضباط في موقف حرج، سيما انهم لا يملكون نفيها بسبب ثبوتها على مقاطع فيديو توضح بجلاء أن قراراتها تأتي وفق أمور غير مفهومة وجب توضيحها لمسؤولي الفريق العسكري، الذين لن يقبلوا بها ما دامت غير مبررة ولا تتناسب مع قراراتها السابقة في حق جماهير أخرى ارتكبت أحداث شغب وصلت إلى حد رشق حكم المباراة بمقذوفات أصابته مباشرة بل إن واحدة منها أدت إلى جرح حكم المباراة، دون أن تتخذ اللجنة نفسها قرارات مشابهة للتي أقرتها في حق جمهور الجيش.