وأوضح الزوات في تدوينة على حائطه بالفايسبوك بخصوص اللجنة المؤقتة التي جرى الحديث عنها اخيرا "فهذا الحل "الشبه قانوني" نكون مكرهين على اللجوء إليه في حالة استحالة السلوك عبر الطريق القانوني المتاح. فمثلا تكون اللجنة المؤقتة في حالة الاستقالة الجماعية للمكتب المديري أو تجميد نشاطه من طرف السلطات الوصية. والحالة هاته أن نادي الوداد الرياضي بعيد كل البعد عن هذا السلوك "الشبه القانوني" لأن مكتبه المديري لازال قائما...فالمادة 22 من النظام الأساسي النموذجي (الصلاحيات) يعطي مهمة التسيير حصرا للمكتب المديري...وبالتالي فلا لجنة مؤقتة ولا هم يحزنون. المكتب المديري هو المسير الشرعي الوحيد للجمعية".
وبخصوص وضعية سعيد الناصيري داخل الجمعية، فـ "المادة 12 من النظام الأساسي النموذجي الذي يتبناه نادي الوداد الرياضي مثل جميع الجمعيات يتحدث عن فقدان العضوية. وفيما يخص المتابعات القضائية (كسبب من أسباب فقدان العضوية)، فقد ذكرت
المادة أن فقدان العضوية لا يكون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه، أي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. والحالة هذه أن سعيد الناصيري هو قيد الاعتقال الاحتياطي أي انه لازال فقط متهم … والمتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مضيفا"سعيد الناصيري يعطيه القانون الحق في تعيين أحد نوابه للقيام مقامه في إطار مهام التسيير المنوطة للمكتب المديري بما أنه لازال كامل العضوية حسب المواد المذكرة سلفا".