وذكرت البرلمانية في سؤالها الكتابي بالأزمة التي تعيشها الجامعة التي تعيش "اختلالات صارخة ومتعددة، ما يؤثر سلبا على حسن سير مرفق عمومي رياضي موكول لهذه الجامعة بمقتضى القانون".
وذكر السؤال الكتابي أن الجامعة تسير بطريقة انفرادية وتقصي الأندية والجمعيات الرياضية، فضلا عن انعدام شفافية التدبير المالي والإداري، ما أفرز العديد من النزاعات والمشاكل، دفع بالاتحاد الدولي للشطرنج للدخول على الخط، داعيا إلى التدخل بشكل مستعجل لتصحيح الوضعية القانونية والتنظيمية، وإعادة هيكلة الشق التقني والرياضي وفرض احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما أوضحت النائبة البرلمانية أن الجامعة نظمت تظاهرة للشطرنج دون موافقة الإدارة، ودون التوفر على الشروط والأهلية القانونية للتنظيم، وعرفت خروقات صارخة كما ترتب عنها التزامات مالية كبيرة، لم يتم استيفاؤها لحد الآن، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح أوضاع رياضة الشطرنج، متسائلة عن سبب التأخر في تشكيل لجنة مؤقتة وفق ينص عليها القانون لتولي تدبير هذه الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام، على أساس الضوابط والقواعد القانونية السليمة.