ومعلوم أن النظام الاساسي يمنع على الأندية الوطنية تجاوز نسبة كتلة الأجور 70 في المائة من مجموع الميزانية، الأمر الذي دفع بالعصبة إلى اتخاذ قرارها بالحاق ديون ملفات النزاعات بمجموعة الميزانية العامة لرفع نسبتها، على اساس انها مبالغ مالية مضمونة ستتوصل بها فور انتهاء الاجراءات الادارية بعد الحكم لصالحها في العديد من الملفات.
إجراء جديد من العصبة الاحترافية لتخفيف العبء المالي عن الأندية
رخصت العصبة الاحترافية لكرة القدم، للأندية الوطنية بإلحاق المبالغ المالية الخاصة بالديون التي تنتظر توصلها من ملفات النزاعات، بميزانيتها السنوية، من أجل تخفيف العبء المالي عنها، وتفادي ارتفاع نسبة كتلة الأجور، مقارنة بالميزانية، ومنحها هامشا لإجراء التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
08 فبراير 2024 | 14:26
08 فبراير 2024 | 14:26