وأعلنت إدارة الفريق الطنجي أن المعني بالأمر تحدث عن وجود "وسيط" تحدث معه باسم اتحاد طنجة، حيث طالبته من خلال ذات البلاغ بالكشف عن هويته أمام الرأي العام، لتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون، مشيرا أن ما صرح به يرقى إلى مصاف التهم الجنائية، سواء أكان كلامه صحيحا أم مجرد أكاذيب.
كما اعتبرت إدارة اتحاد طنجة أن مزاعم المعني بالأمر تنفيها النتائج المحققة خلال الفترة التي يتحدث عنها، فهذا الأخير لم يحقق أي نتيجة إيجابية على ميدان اتحاد طنجة، وكان أقصى ما حققه هو التعادل.
وكشفت إدارة اتحاد طنجة من خلال بلاغها أنها بدأت بشكل فوري المساطر القانونية لكشف الحقائق وترتيب المسؤوليات، انطلاقا من إسم الفريق والمدينة ليس مشاعا يمكن لمن هب ودب إلصاق التهم الباطلة به، وعلى هذا الأساس فإن الخطوة الأولى ستكون هي اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأيضا لقطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما أن الأمر يتعلق برئيس جامعة تعنى برياضة أخرى أعطى لنفسه الحق التهجم دون دليل على فريق لكرة القدم، بالإضافة إلى اللجوء للقضاء.