وجاء القرار، على خلفية الأحداث اللارياضية التي شهدها الملعب البلدي بخنيفرة برسم الجولة 21 من الدوري المغربي القسم الثاني، بين الفريق الجديدي وشباب أطلس خنيفرة، وذلك مباشرة بعد نهاية الجولة الأولى، حيث اضطر خلالها الحكم إلى تأخير انطلاقتها بنحو نصف ساعة، بعدما توالت الاحتجاجات والاشتباكات بين فصائل الفريقين، الذين تبادلوا الرشق بالكراسي وإحداث الفوضى بالملعب واقتحام أرضيته، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من التحكم في الوضع، واعتقال عدد من مفتعلي الشغب من المشجعين.
وأوضح المكتب المديري للفريق الجديدي في بلاغ له، أنه في هذا الصدد قرر استئناف قرار منع الجماهير الجديدية الصادر عن هيئة الانضباط، حيث سيتولى فريق دفاع موسع من المحامين الترافع عن الملف، والذين أبدوا رغبتهم في التطوع للدفاع عن الملف مباشرة بعد صدور حكم لجنة الانضباط.
وخلف قرار المنع ضربة موجعة في صفوف مكونات الفريق الجديدي، خصوصا أنه يأتي على بعد تسع مباريات، يستهلها الفريق بخوضه مباراتين متتاليتين بالميدان أمام كل من الاتفاق المراكشي، وأمام الاتحاد الإسلامي الوجدي، كما أن حرمان الفريق من جماهيره سيؤثر عليه سلبا فيما تبقى من مباريات البطولة وتحقيق نتائج تخوله العودة إلى القسم الوطني الأول.
وقد خلفت أحداث خنيفرة الأخيرة ردود أفعال قوية بين الجانبين، حيث دافع كل فريق عن جمهوره، إذ شجب الفريق الجديدي كل التصرفات المشينة التي تسيء لسمعة كرة القدم الوطنية أيا كان مصدرها، مشيرا إلى أن ليلة المباراة تعرضت حافلة النادي للتخريب وسرقة لوحة الترقيم المعدنية، من طرف بعض الفئات المحسوبة على جماهير شباب أطلس خنيفرة، كما حمل مسؤولية ما وقع بالملعب للمنظمين الذين أجبروا أنصار فريقه الجلوس في المدرجات الجانبية للملعب على بعد مسافة قريبة من جماهير الفريق المحلي. في حين اعتبر شباب أطلس خنيفرة ما بدر من جانب الجمهور الجديدي تجاوز العمق الرياضي، بعدما خربوا الكراسي وجنبات الملعب وكذا رشق السيارات بالحجارة بشكل هستيري، ما خلف خسائر جسيمة لنادي وسكان مدينة خنيفرة.