وعمل الإعلام الجزائري المرئي والمسموع والمكتوب، على نشر الأكاذيب والمغالطات للرآي المحلي، دون أي سند قانوني متمثل في بث الوثائق، التي يتوصل بها الاتحاد الجزائري من الجهات المعنية، والتي هي في هذه الحالة الكاف والطاس.
ومخافة أن تتواصل القرارات المبنية على بلاغات رسمية موثقة، والتي أدخلت الرأي العام المحلي مرحلة الشك واللايقين، بادر الإعلام الجزائري، في شخص صحيفة "الخبر" المقربة من الدوائر العليا، إلى نشر مقال اليوم الخميس معنون بـ "بيان "الطاس" بخصوص قضية القميص" دون أي تدخل ذاتي ذي نزعة موجهة، كما جرت العادة مع بدايات هذه المشكل المفتعل.
ونشرت الصحفية البيان، ما جاء فيه بعيدا عن مناورات الإعلام الجزائري المعهود، الذي كان يكتفي بالرد الإنشائي، العاطفي مع الوقوف كثيرا عند "ويل للمصلين".
وجاء في "البيان"، "سجلت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) الاستئناف المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان الرياضي، ويخص القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في "الكاف" بتاريخ 21 أبريل 2024 ("القرار المطعون فيه")، الذي أكد القرار الأول للجنة المسابقات في "الكاف" والذي صادق على استخدام قمصان نهضة بركان في إطار كأس الكونفيدرالية 2023/2024...وذكرت "الطاس" أن أصحاب الشكوى قدموا التماسا عاجلا يطلبون فيه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فورا، غير أنه تم رفض هذا الطلب من قبل رئيس غرفة الاستئناف في "الطاس" في 26 أبريل 2024...ويجري حاليًا تعيين لجنة التحكيم التي ستكون مسؤولة عن البت في هذه القضية. بمجرد تشكيل هيئة التحكيم، ستصدر تعليمات لمواصلة الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع، ولا يمكن في الوقت الحاضر تحديد جدول زمني إضافي لهذا الإجراء".
وهنا، أتساءل، ما دخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونهضة بركان في موضوع الاستئناف الاتحاد الجزائري؟ علما أن القضية كما هي بين اتحاد الجزائري والكاف، لأن الفريق المغربي أراد اللعب بقمصانه المصادق من طرف المؤسسة الإفريقية، والجامعة الملكية المغربية لم تتدخل في الموضوع، وهنا ينكشف مرة أخرى، هروب المسؤولين الجزائريين من مواجهة فشلهم وإخفاقهم في معالجة هذه القضية في إطار سياقها الموضوعي، دون أي خلفية غير الرياضية، ووفق القوانين المعمول بها.