وهددت مديرية التكوين بالإدارة التقنية، بمقاضاة هذه الأكاديميات واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها في حال ثبوت إجرائها لدورات تكوينية بمقابل مادي، وتسليم شواهد للمدربين المشاركين، على اعتبارها دورات تكوينية خارج إطار القانون.
ولوحت مديرية التكوين باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من أقدم على تنظيم دورات تكوينية خارج إطارها، باعتبارها عملية احتيال، ما قد يترتب عنه غرامات مالية وتجميد أنشطة الكيان المتورط فيها.
ودعت الإدارة التقنية الوطنية الراغبين في تطوير مستواهم في مجال التدريب في كرة القدم، إلى التأكد من شرعية البرنامج الذي يخضع له، تحت إشراف جهة مخول لها ذلك وتحترم البرامج المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي والإفريقي.