فلاش

ملف الشيبي| نادي المحامين بالمغرب يلوّح باللجوء لـ"فيفا" والـ"طاس" ضد الاتحاد المصري

سبورت
الإثنين 03 يونيو 2024 - 14:11

دخل نادي المحامين بالمغرب على خط، ملف الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز ، وحسين الشحات لاعب الأهلي المصري، بسبب القرار الغريب الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم القاضي، بإيقاف الشيبي 6 مباريات وتغريمه ماليا، مباشرة بعد إدانة القضاء المصري للشحات بالسجن لسنة مع إيقاف التنفيذ.

وأصدر نادي المحاميين بالمغرب بلاغا داعما لمحمد الشيبي، عبر خلاله عن استنكاره وتنديده الشديد بقرارات الاتحاد المصري وتابع: "على إثر قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بفرض عقوبات تعسفية على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات يعبر نادي المحامين بالمغرب استنكاره بهذه القرارات المخالفة للحقوق القانونية الأساسية".
وأضاف نادي المحاميين بالمغرب: "رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع عناصر اللعبة من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، فإن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري، حيث تنص المادة 97 من الدستور المصري على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. والفقرة الأخيرة تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية".
واستطرد البلاغ: " المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، لكنها لم تحظر أبدًا حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي. على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان".
وتابع: "كما تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه".
وتابع: "كما نصت المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن "الناس جميعًا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية مُنشأة بحكم القانون"، وأضاف: "في هذا السياق، فإن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات، هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، إذ إن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعًا رياضيًّا بحتًا، بل هو جنحة طبقًا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيدًا عن لوائح اتحاد كرة القدم، وبعيدًا عن العقوبات الانضباطية. إن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة".
وتابع: "كما أن أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري، رقم 71 لسنة 2017. إن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة، كما أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزًا واضحًا للاعب حسين الشحات، الذي لم يقدم اعتذاره علنيًّا حتى الآن، ما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات".
وختم البلاغ بقوله: "إننا في نادي المحامين بالمغرب نرى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح وسوء تقدير  في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية. إن المادة 38 من لائحة الانضباط المصري لا يمكن أن تعلو على الدستور، والمواثيق الدولية التي تعترف بحق الأفراد في التقاضي، وعليه، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات، والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي. كما أننا سنراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم".

البطولات
تابعونا على فيسبوك
الرابط المختصر للصفحة :