وقال "فيفا" في بيان "في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف المعنية رسمياً للتعليق واقتراح الأفكار فيما يتعلق بالمادة 17 من اتفاقية (عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه) بهدف توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل للمضي قدماً".
وتنص لوائح الاتحاد بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" يكون ملزماً بدفع تعويض للنادي، وفي حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولاً بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض.
وفي الرابع من أكتوبر الحالي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا وقالت إن "هذه التصرفات كانت غير قانونية"، ومن المتوقع أن يدفع الحكم "فيفا" إلى تعديل لوائحه بشأن انتقالات اللاعبين.
وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ إن "القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال اللعب في ناد جديد".
وأقر "فيفا" بأن القواعد سوف تخضع للتعديل.
وقال إميليو غارسيا سيلفيرو رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا "يتطلع فيفا إلى تطوير إطاره التنظيمي بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع آراء واقتراحات جميع الأطراف ذات الصلة.