وتلقت الوزارة العديد من الشكاوى من الأندية المنخرطة في الجامعة، التي اعترضت على قصر المدة المخصصة للإعلان عن الجمع العام، حيث تم إرسال الدعوات قبل 17 يوماً فقط من الموعد المحدد، وهو ما اعتبرته الأندية غير كافٍ للتحضير والتواصل مع جميع الأندية.
كما اعترضت الأندية على عدم نشر لائحة الأندية المعتمدة والمعلومات الخاصة بعدد الأصوات المخصصة لكل نادٍ، وهو ما اعتبرته خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث كانت الجامعة تملك هذه المعلومات بينما لم تكن الأندية المنافسة على دراية بها.
كما أشار المحتجون إلى أن رئيس الجامعة الحالي قد استنفد فترتي ولايته وفقاً للقانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وأنه يواجه اتهامات بتبديد أموال عمومية، وهو قيد التحقيق في محكمة جرائم الأموال، وطالب المحتجون الوزير الجديد محمد سعد برادة بالإشراف المباشر على الجمع العام المقبل لضمان شفافيته وعدم حدوث أي تجاوزات.