ويأتي هذا التحرك في ظل تقرير برلماني أشار إلى وجود حوالي عشرين جامعة رياضية في وضعية غير قانونية، مما دفع الوزارة إلى التفكير في اتخاذ خطوات ملموسة لتصحيح هذه الأوضاع.
وحسب مصادر "لوماتان سبورت" فإن الإجراءات المرتقبة تشمل توجيه إعذارات رسمية للجامعات المخالفة، مع منحها مهلة قانونية لتقديم توضيحات مقنعة، وفي حال العجز عن ذلك، سيتم تشكيل لجان مؤقتة لتسيير أمورها وفق ما ينص عليه القانون.
ومع ذلك، تضيف المصادر نفسها، يبرز تحدٍ كبير يتمثل في قلة الكفاءات البشرية التي يمكنها قيادة هذه اللجان وتنفيذ المهام المتعلقة بإعادة هيكلة الأندية ومنحها الاعتماد الرسمي.
ومن بين الحالات اللافتة، تظهر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة كنموذج للأزمة التي تمر بها الرياضة الوطنية، بتراكم ملفات مالية معقدة تم رفعها إلى محكمة جرائم الأموال، حيث يواجه رئيس الجامعة اتهامات بالفساد واختلاس أموال عمومية، التحقيقات الأخيرة كشفت عن تجاوزات مالية تقدر بأكثر من أربعة مليارات سنتيم، مما زاد من تعقيد الوضع.
في المقابل، تواجه جامعات أخرى تحديات متنوعة، منها مشاكل إدارية وأزمات مع الاتحادات الدولية، فضلاً عن حرمان بعض الجامعات من المنح المالية بسبب إخلالها بعقود الأهداف الموقعة مع الوزارة.
هذا الوضع يزيد من الضغط على مديرية الرياضات التي تعاني أصلاً من نقص في الموارد البشرية وضعف في إمكانيات متابعة الملفات بشكل شامل.
وسط هذه الأوضاع، تتعالى أصوات تطالب بفتح تحقيق معمق في طرق معالجة ملفات الأندية والجمعيات الرياضية، لضمان الشفافية والمساءلة. الإصلاحات الحالية تبدو ضرورية لكنها غير كافية، مما يستوجب وضع رؤية متكاملة لتحسين القطاع الرياضي في المغرب، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الرياضيين والمشجعين على حد سواء.