اعترض منخرطون بالجمعية الرياضية السلاوية على انتخاب ياسر السفياني رئيسًا جديدًا للنادي، في جمع عام عُقد الأربعاء بمدينة سلا، معتبرين أن العملية شابتها خروقات قانونية وتنظيمية.
وأكد المعترضون أن عدداً منهم تم استبعادهم دون مبرر، كما لم يتوصلوا بنسخ من التقريرين الأدبي والمالي، مما دفعهم إلى التشكيك في شرعية الإجراءات التي أفضت إلى انتخاب الرئيس الجديد.
وأشار المعترضون إلى أن السفياني قد لا يستوفي الشروط اللازمة لرئاسة النادي، خصوصًا فيما يتعلق بانخراطه بالنادي لمدة عامين متتاليين، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية انتخابه في هذا التوقيت، خصوصًا أن القضاء لم يحسم بعد في الطعون المرتبطة بالجمع العام السابق، والذي ألغيت نتائجه في المرحلة الابتدائية، مع انتظار قرار المحكمة الاستئنافية في يناير المقبل.
الفريق السلاوي يعيش وضعية صعبة زادت من حدة التوتر داخل النادي، بعد تراجع أدائه إلى القسم الوطني هواة بسبب التراكمات الإدارية والمالية. مشاكل النادي تشمل عجزه عن تأهيل لاعبيه الجدد بسبب نزاعات قانونية، مما اضطر الفريق إلى الاعتماد على 13 لاعبًا فقط في مبارياته، إضافة إلى تراكم الديون ووجود قضايا قضائية عالقة، أبرزها دعوى مرفوعة أمام محكمة جرائم الأموال.
ويرى المنخرطون الغاضبون أن انتخاب السفياني خطوة غير محسوبة من قبل المشرفين الحاليين على النادي، واعتبروها محاولة للهروب إلى الأمام وتفادي مواجهة الواقع الصعب الذي يعانيه الفريق. كما اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة الابتدائية بإلغاء الجمع العام السابق، في وقت تحتاج فيه الجمعية إلى إصلاحات جوهرية لإنقاذ النادي من أزمته.
الوضع الراهن ينذر بمزيد من التوتر داخل أروقة النادي، حيث تزداد مطالب الإصلاح الهيكلي والتدخل العاجل لإعادة الاستقرار إلى الفريق الذي كان يومًا أحد أبرز الأندية الوطنية، قبل أن تعصف به الأزمات نحو الهاوية.