وترجع أحداث هذه القضية إلى عام 2013، حيث يُتهم الوكيل بتزوير وثيقة تتعلق باللاعب السابق عبد الفتاح بوخريص، الذي لعب لعدة أندية داخل المغرب وخارجه، الوثيقة تتضمن تنازل اللاعب عن متابعة نادي الرجاء الرياضي في لجنة النزاعات للمطالبة بمستحقاته، مما كلفه خسارة قدرها 240 مليون سنتيم، وقد استغل الوكيل غياب اللاعب، الذي كان في بلجيكا، لتزوير توقيعه على التنازل.
كما أن المتهم يواجه قضايا أخرى، حيث تم تقديمه في حالة اعتقال أمام المحكمة بسبب ملف يتعلق بانتقال أحد اللاعبين إلى فرنسا، هذا الأمر أدى إلى توقيفه من قبل "الأنتربول" بعد تقديم شكوى ضده للسلطات الفرنسية.
وفي محاولة لتسوية الأمور، يسعى بعض زملاء الوكيل للتوسط بينه وبين اللاعب، خاصة أن التهم الموجهة إليه قد تؤدي إلى عقوبة سجنية طويلة، وحاليًا، المتهم موجود في السجن بسبب تورطه في قضية أخرى تتعلق باختلاس مبلغ 700 ألف أورو في صفقة انتقال لاعب إلى ليل الفرنسي.
وتشير المعلومات إلى أن الوكيل حصل على 40 مليون سنتيم لتجنب إدخال الرجاء الرياضي في نزاع قانوني بقيمة 240 مليون، مما دفع اللاعب للمطالبة بمستحقاته المتأخرة. وعندما رفض الوكيل ذلك، تقدم اللاعب بشكوى أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتمت إحالة القضية إلى السلطات القضائية والأمنية بفاس لاستكمال التحقيقات.