ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن أعضاء المكتب المديري اتفقوا على إنشاء هذه القاعدة لتمكين الأجهزة التأديبية والأعضاء المعنيين من الاطلاع على القضايا التي تم إصدار أحكام بشأنها، مما يمنع تداولها من قبل لجان أخرى ويضمن الالتزام بالأحكام المعمول بها.
وتهدف قاعدة البيانات إلى توثيق القرارات والأحكام الصادرة عن اللجنة التأديبية ولجنة النزاعات ولجنة الأخلاقيات، نظرًا لطبيعتها القضائية والتأديبية، مع التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين اختصاصات كل لجنة.
كما صادقت الجامعة على التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال الجمع العام السابق للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والتي شملت تغيير لجنة النزاعات إلى الغرفة الوطنية لفض النزاعات، مع تقليص مدة عرض الملفات عليها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن طول المدة التي تستغرقها لجنة النزاعات في البت في القضايا كانت من أبرز التحديات التي واجهتها، مما أدى إلى تراكم الملفات وتأخر الأندية في تسوية ديونها، بالإضافة إلى تأخر المتضررين في الحصول على مستحقاتهم المالية.
هذا الوضع زاد من تعقيد المشهد الكروي الوطني، خاصة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية.
ومن بين الحلول المقترحة لتقليص مدة النزاع هو اتباع مسطرة الصلح، التي تتطلب تفاوض طرفي الملف مسبقًا حول مبلغ التعويض.